القابضة أبوظبي تدرس الاستحواذ على حصة في شركة جهينة للصناعات الغذائية

صرحت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج ، بأن  الشركة القابضة «ADQ» تدرس شراء حصة في شركة جهينة للصناعات الغذائية، حيث يسعى صندوق الثروة السيادي في أبوظبي إلى المزيد من الصفقات في مصر.

وقال المصادر، أن الصندوق الحكومي الإماراتى يدرس استثماراً محتملاً في أكبر منتج للألبان والعصائر في مصر.

وتراجعت أسهم جهينة 29% في تعاملات البورصة المصرية هذا العام، مما منح الشركة قيمة سوقية تبلغ 4 مليارات جنيه مصري (254 مليون دولار).

ولفتت المصادر إلى أن المداولات في مراحلها الأولى، ومن غير المؤكد ما إذا كانت «القابضة” ستمضي قدماً في أي صفقة.

وذكرت وكالة بلومبرج، أنممثل القابضة لم يكن متاحاً على الفور للتعليق، بينما لم يتمكن المتحدث باسم جهينة من تقديم تعليق على الفور.

يعد صندوق «القابضة» من بين المستثمرين الأكثر نشاطاً في الشرق الأوسط منذ إنشائه عام 2018، وكان يتطلع دوماً إلى خارج موطنه الإمارات العربية المتحدة للحصول على صفقات، حيث شكّلت مصر إحدى مناطق تركيزه، وتجلّى ذلك من خلال التزام «القابضة» باستثمار 10 مليارات دولار إلى جانب صندوق الثروة السيادي المصري.

والجدير بالذكر أنه في العام الماضي، وافقت «القابضة» على الشراكة مع مجموعة لولو انترناشيونال، التي تدير إحدى أكبر سلاسل الـهايبرماركت في الشرق الأوسط، عبر استثمار مليار دولار لدعم توسع نشاط تجارة السلع الاستهلاكية في مصر.

كما قامت «ADQ» فى مارس الماضى بشراء شركة أدوية مصرية من شركة بوش هيلث «Bausch Health» مقابل 740 مليون دولار.

وكانت إدارة البورصة المصرية قد قررت أمس الثلاثاء نقل تداول شركة جهينة للصناعات الغذائية إلى القائمة (د) اعتباراً من بداية جلسة تداول اليوم الأربعاء الموافق 2 يونيو 2021.

وأوضحت البورصة، أن ذلك نظراً لعدم التزام الشركة بإرسال القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

تأسست  شركة جهينة في عام 1983 من قِبل صفوان ثابت، وتصنع الشركة أكثر من 200 منتج، وتوظف أكثر من 4000 شخص، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

ويذكر أن سعر سهم جهينة قد تضرر منذ أواخر 2020، بعد أن احتجزت السلطات صفوان ثابت وابنه سيف الدين، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة.

ويشار إلى الشركة حققت أرباحاً بلغت 383.74 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 291 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.