الحكومة تؤجل مساهمة القطاع السياحي فى حساب مواجهة الأوبئة والكوارث الطبيعية

وافق مجلس الوزراء، في إجتماعه اليوم، على طلب القطاع السياحي بتأجيل سداد نسبة الـ 1% من صافي الدخل، الخاصة بالمساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية للعاملين في هذا القطاع، الصادرة بالقانون رقم 170 لسنة 2020 في هذا الشأن، وذلك حتى 31 أكتوبر 2021.

وقال بيان مجلس الوزراء إن الموافقة تأتي في إطار تخفيف الأعباء عن قطاع السياحة الأكثر تضرراً اقتصادياً جراء انتشار فيروس كورونا.

كانت الحكومة المصرية أصدرت في أغسطس الماضي، القانون رقم 170 لسنة 2020 و الذى يطالب الشركات بخصم 1% من رواتب جميع موظفيها لمدة (12) شهرا ً إعتبارا ً من 13 أغسطس 2020 سواء كانوا يعملون بالقطاع العام أو الخاص و كذلك خصم 0.5 %من المعاشات الشهرية و ذلك لمدة 12 شهر و سيتم المساهمة بجميع تلك المبالغ فى الحساب المصرفى (للأوبئة و الكوارث الطبيعية) بالبنك المركزى المصرفى للمساعدة فى دعم جهود الدولة للحماية من هذا الوباء.

شمل القانون الآتي:

1. يستقطع 1 % شهريا ً من صافى الرواتب و ذلك لمدة (12) شهر و 0.5 % من جميع المعاشات المدفوعة لنفس الفترة و يمكن زيادة هذه الفترة او تقليصها بناءا على قرار من رئيس مجلس الوزراء.
2. يجوز بموجب قرار من رئيس الوزراء المصرى إعفاء المتأثرين إقتصاديا كليا أو جزئيا.
3. لا ينطبق هذا القانون على الموظفين الذيت يتقاضون رواتب صافية 2,000 جنيه أو اقل و كذلك أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 2,000 جنيه أو أقل.
4. أصحاب الأعمال و الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى مسئولون عن خصم تلك المبالغ و تحويلها إلى الحساب البنكى الذى تحدده وزارة المالية (الذى سيحدد فور نشر اللائحة التنفيذية).
5. سيصدر رئيس الوزراء المصرى اللائحة التنفيذية للقانون خلال الايام القادمة و التى سيحدد فيها الاجراءات التنفيذية لتطبيق هذا القانون.