السعودية.. ارتفاع إقراض البنوك للقطاع الخاص بمقدار 13 مليار ريال في أبريل

قال البنك المركزي السعودي «ساما»، في نشرته الشهرية إن إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص زاد 13 مليار ريال سعودى في أبريل الماضى ليصل إلى 1.884 تريليون ريال (502 مليار دولار) منذ بداية العام، وفقا لموقع أرب نيوز.

انخفض صافي الأصول الأجنبية إلى 1636.2 مليار ريال (436.30 مليار دولار) في أبريل ، بانخفاض حوالي 1.9 في المائة من 1667.4 مليار ريال في مارس.

ونقلت وكالة رويترز عن بيان لوزير المالية محمد الجدعان نهاية مايو: «في حين أن تدفقات النقد الأجنبي منذ بداية العام كانت في المتوسط ضمن المستويات التاريخية ، فإن هذا المقياس (التحويلات إلى صندوق الاستثمارات العامة) أدى إلى انخفاض في صافي أصول الاحتياطيات الأجنبية لدعم خطط الاستثمار».

وأشارت مونيكا مالك كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك أبوظبي التجاري: إلى إن هذا التراجع «من غير المرجح أن يكون مرتبطا بحاجات الميزانية، ومن المرجح بشكل أكبر أنه دعم للاستثمارات مثلما شهدنا العام الماضي مع تحويل 40 مليار دولار إلى صندوق الاستثمارات العامة».

أفادت قناة العربية أن القطاع المصرفي السعودي حافظ على مرونته على الرغم من تحديات الوباء ، حيث بلغ نمو الائتمان 14.8 في المائة في عام 2020 مقارنة بـ 7.6 في المائة في عام 2019.

الجدير بالذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مهندس برنامج رؤية السعودية 2030 الذي يهدف لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط، قال إن صندوق الثروة السيادية يخطط لضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال (40 مليار دولار) في الاقتصاد المحلي سنويا حتى عام 2025.

وذكر تقرير البنك المركزي السعودي «ساما» حول الاستقرار المالي، وتطورات القطاع المصرفي السعودي، أن القطاع قد حافظ على متانته رغم تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مع نمو الائتمان 14.8% في 2020 من 7.6% في 2019.

واستفاد الائتمان  في 2020 من الطلب على القروض العقارية وزيادة متطلبات تمويل الشركات، كما أن الائتمان المقدم للشركات سجل مستوى قياسيا في 2020 بسبب الجائحة.

وتجاوز نمو الائتمان للشركات في كل ربع من 2020 على أساس سنوي 4.5%، في حين أن إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة سجل نموا سنويا تاريخيا بالربع الرابع 2020 بلغ 57.8%.

وسجلت قروض الشركات أكبر نسبة تعثر في 2020 خاصة في قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية. ونما الإقراض لقطاع العقارات السكنية 61.3% في 2020 مقابل نمو بنحو 174% في 2019، كما ارتفعت نسبة كفاية رأس المال قليلا في 2020 إلى 20.3% من 19.4% في 2019.