العدادات مسبقة الدفع.. الحكومة تستعرض خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات «إنفوجراف»

اتخذت الدولة المصرية خطوات جادة على طريق تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتعميم منظومة العدادات الذكية والعدادات مسبقة الدفع بكافة المحافظات باســتخدام التكنولوجيــات الحديثــة ونظــم المعلومــات.

يأتي ذلك في إطار رؤية الحكومة وخطتها الوطنية نحو التحول الرقمي وميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق أحدث الأساليب المتعارف عليها عالمياً، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على القضاء على مشكلات وسلبيات الماضي، ويزيد من كفــاءة الشبكات المختلفة في مجالات الكهرباء والغاز والمياه، ويرشد الاستهلاك ويكشف عن الاستخدامات غير القانونية.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة نحو تعميم منظومة العدادات مُسبقة الدفع، وذلك في إطار تفعيل سياستها لخطط التحول الرقمي وميكنة الخدمات.

وأوضح التقرير أن العدادات مسبقة الدفع هي عدادات إلكترونية رقمية لقياس معدل الاستهلاك من الـ (كهرباء- مياه- غاز) ويتم تركيبها داخل المنشأة السكنية أو التجارية، وتتيح للمستخدم إمكانية دفع قيمة الاستهلاك مقدماً، وقد تم البدء في استخدام هذه العدادات منذ عام 2011، بينما تم تعميمها في عام 2014.

وكشف التقرير عن أبرز ملامح نظام العدادات مسبقة الدفع، حيث يتمتع العميل بنفس الأسعار وشرائح الاستهلاك المتعامل بها حالياً، بالإضافة إلى سهولة وضع رصيد بالعادات من خلال كارت الشحن.

كما تتمتع هذه العدادات بنظام إنذار عند انخفاض الرصيد (رصيد الطوارئ)، فضلاً عن عدم قطع الخدمة في حالة نفاذ الرصيد، وذلك خلال أيام العطلات والساعات الصديقة، والتي تبدأ من الساعة الخامسة مساءً إلى العاشرة صباح اليوم التالي.

وقد استعرض التقرير مميزات استخدام العدادات مسبقة الدفع، والتي أبرزها عودة الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات التوزيع نتيجة عدم الشكوى من الكشافين والمحصلين، بالإضافة إلى تمتعه بدرجة دقة عالية لحساب معدل الاستهلاك.

ومن بين المميزات أيضًا، التحصيل المقدم لقيمة الطاقة المستهلكة مما يلغي التأخيرات في السداد، وكذلك عدم استخدام الكهرباء بطريقة غير شرعية، وكشف معظم صور العبث والتلاعب، فضلاً عن مقدرة العداد على حساب معدل الاستهلاك بنظام الشرائح.

مراحل تطور العدادات الكهربائية في مصر

وكشف التقرير عن مراحل تطور العدادات الكهربائية، والمتمثلة في العداد الميكانيكي والقائم على التسجيل اليدوي والتعريفة المتدرجة، ثم العداد الإلكتروني والذي بدأ تشغيله في عام 2005، ويقوم على التسجيل اليدوي وتعريف وقت الاستخدام.

وفي عام 2011، تم البدء في تشغيل العداد مسبق الدفع والقائم على الشحن طبقاً للاستهلاك الفعلي وعدم الاحتياج إلى وجود كشاف ومحصل وتكون التعريفة حسب كمية الاستهلاك وسعر الشريحة المقابل، بينما تم البدء في تشغيل العداد الذكي عام 2017، والقائم على التسجيل والتحكم عن بعد وتعريفة الكهرباء المتغيرة، ومن المستهدف تعميم هذه العدادات في كامل الشبكة بحلول عام 2027.

وعلى صعيد التوسع في استخدام عدادات الغاز والمياه مُسبقة الدفع، رصد التقرير جهود الدولة في تركيب هذه العدادات، ففيما يتعلق بالغاز، تم تركيب 266 ألف عداد غاز مسبق الدفع بمختلف المحافظات حتى الآن.

يأتي ذلك بينما من المستهدف تركيب 600 ألف عداد غاز مُسبق الدفع حتى نهاية يونيو 2021، في حين من المقرر توريد 1.2 مليون عداد غاز مُسبق الدفع خلال عامي (2020/2021) و(2021/2022).

العدادات مسبقة الدفع

وأوضح التقرير أنه يتم شحن هذه العدادات من خلال التوجه لأحد مقرات شركات القطاع الخاص وبتروتريد للشحن، وكذلك الـ 750 ماكينة دفع إلكتروني POS المتواجدة على مستوى الجمهورية.

وبالنسبة للمياه، ذكر التقرير أنه تم الانتهاء من تركيب 530 ألف عداد مُسبق الدفع لجميع فئات العملاء، بينما من المستهدف تركيب 2.2 مليون عداد مُسبق الدفع بنهاية 30 يونيو 2022، بالإضافة إلى استبدال 13.7 مليون عداد ميكانيكي بعدادات أخرى مُسبقة الدفع بنهاية العام المالي 2030.

هذا ويتم شحن هذه العدادات بواسطة الـ 238 نقطة شحن المتوفرة في 23 شركة من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة القابضة، بالإضافة إلى الـ 136 نقطة المتوفرة بجميع أنحاء الجمهورية لشركات الدفع الإلكتروني مثل (فوري – خالص)، فضلاً عن كروت الشحن التي تدعم خاصيةNFC باستخدام بعض تطبيقات الهواتف المحمولة.

جدير بالذكر أن خاصيةNFC عبارة عن تقنية توصيل لا سلكية قصيرة المدى تسمح بإجراء المعاملات وتبادل المحتوى الرقمي من خلال توصيل الأجهزة الإلكترونية بلمسة فقط.