«قناة السويس»: التعويض المطلوب من الشركة المالكة لـ«إيفر جيفن» ما زال خاضعا للتفاوض

قال نبيل زيدان الممثل القانوني لهيئة قناة السويس ومدير الإدارة القانونية، إن قيمة التعويض التي طلبتها الهيئة من الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية ” إيفر جيفن”، ما زال خاضع للتفاوض بين الجانبين، وقد يزيد او ينخفض عن المبلغ الذي تم إعلانه.

وكانت قد قدمت الهيئة  تسهيلات كبيرة للشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، لسداد التعويضات بعد بتخفيض قيمة التعويضات المطلوبة خلال التفاوض بنسبة 40%، حيث تم تخفيض المبلغ من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار، على أن يتم سداد 200 مليون دولار كدفعة مقدمة، فيما يتم سداد 350 مليون دولار الباقية كخطابات ضمان يتم اصدارها فى بنك من فئة الـ ” A class “، فى مصر.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الهيئة اليوم، أنه سيتم تقديم الموقف النهائي للمفاوضات وكذلك قيمة التعويض، للجلسة المقبلة للمحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، مؤكدا أن القضاء المصري هو المنوط به الفصل في القضية في ظل التحفظ على السفينة.

وعن وجود مواد خطرة بالسفينة لفت الربان محمد السيد رئيس مراقبة الملاحة، إلى أن اي سفينة تعبر القناة محملة بمواد خطة class A  و class7 المتعلقة بالمواد النووية والمشعة يتم الحصول على تصريح من هيئة الطاقة النووية بصلاحية السفينة للمرور وعدم وجود ضرر على القناة او المياه.

وعن تصريح الشركة بأن ما تم هو تعويم للسفينة وانه واجب هيئة قناة السويس، أكد أن ما تم هو انقاذ للسفينة، خاصة وأن الأزمة ادت إلى امر جلل من اغلاق القناة لمدة 6 أيام، وما تبعه من تداعيات اقتصادية.

وأوضح السيد أنه بكل المقاييس الدولية فإن الحل الأمثل لتعويم سفينة بهذا الحجم 400 متر وبها 21 ألف حاوية يستلزم تخفيف الحمولة، وإذا تم هذا الأمر سوف يستغرق 3 أشهر كاملة، حيث يتطلب الأمر وجود روافع بعلو 51 متر، ويتم تخفيف الحمولة على مراكب اخرى، وهو الامر الذي لم يكن متاحا لاغلاق القناة.

وأضاف أن الهيئة ومن خلال فريق عمل بلغ 600 فرد، واستخدام الكراكات لأول مرة في عملية تعويم، تم تعويم السفينة في 6 ايام فقط بدون وجود خسائر في السفينة او البضائع، بينما كان هناك مخاطرة وخسائر متوقعة في حالة تخفيف الحمولة.