الإتحاد المصري للتأمين: نستعين بالتجارب العالمية وتطويعها لطبيعة السوق المحلي لتدشين مجمعة الأخطار الطبيعية

قال الإتحاد المصري للتأمين أنه يقوم حالياً بإتمام دراسة إنشاء مجمعة لتأمين الأخطار الطبيعية من خلال لجانه الفنية والفرق البحثية المشكلة خصيصاً لهذا الغرض مع الاسترشاد بالتجارب العالمية في هذا الصدد وتطويعها لاحتياجات وطبيعة السوق المصري وكذلك الأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مصر.

وأوضح الإتحاد في نشرته الأسبوعية، أنه يدعم التنافسية في سوق التأمين المصري بإعتبارها من أهم مؤشرات تطور ونضوج أسواق التأمين وفقا للمعايير العالمية خاصة في الأخطار التي تستلزم تقييم الأخطار والاكتتاب والتسعير لكل خطر على حدىindividualized underwriting لما لذلك من آثار إيجابية مباشرة على نتائج الأعمال و التعامل العادل مع العملاء.

الإتحاد يؤيد تنظيم أنواع التأمين النمطية وسابقة الإكتتاب والتسعير من خلال المجمعات

وتابع “أما بالنسبة لأنواع التأمين النمطية مثل التأمين الاجباري وغيره من التأمينات سابقة الاكتتاب والتسعير pre – underwritten & pre – rated أو الأخطار التي تستلزم طاقة اكتتابية تفوق قدرة الشركات منفردة؛ يؤيد الاتحاد تنظيم هذة الأخطار على مستوي السوق من خلال المجمعات لتحقيق المنافع المستهدفة منها.

وأشار إلى أنه منذ إنشاء الاتحاد فقد وقع ضمن مسئولياته وفقاً للأنظمة الأساسية المتتالية المنظمة له تأسيس المجمعات التأمينية المشتركة بين أعضائه بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك النظر في كافة المسائل المتعلقة بالمجمعات التأمينية، ويلعب الإتحاد دوراً ملموساً في الدراسات والبحوث الفنية والقانونية خلال مراحل تأسيس المجمعات التأمينية وصياغة الأنظمة الأساسية والشكل الفني والإداري ونموذج العمل لكافة المجمعات التي أنشئت بقطاع التأمين المصري.

وأوضح أن المجمعة Pool هي كيان يؤسسه مجموعة من شركات التأمين (أو إعادة التأمين) بهدف الاكتتاب في أخطار معينة وتوزيع هذه الأخطار على نطاق متسع؛ ويتم تقاسم الأخطار والتعويضات والتكاليف الإدارية بنسب ثابتة (وليست بالضرورة متساوية) محددة منذ البداية ويجوز تعديلها وفقاً لمتغيرات السوق وبما يتماشي مع إتفاقية تأسيس المجمعة (النظام الأساسي).

وتضم المجمعة العدد الأكبر من مكتتبى التأمين في سوق (أو أسواق) معين على أساس أن يغطى كل مكتتب حصة معينة من كل خطر تكتتب فيه المجمعة ، ويتم تحديد حصص الشركات وفقا لأحد أو بعض أو مزيج من العوامل الأتية:-

– الحصة السوقية للشركات المشتركة من الأعمال التي تغطيها المجمعة وقت تأسيسها.

– حقوق الملكية ورأس مال الشركات المشتركة

– طاقة الاكتتابية للشركات في الأعمال التي تغطيها المجمعة وقت تأسيسها.

– الحصص السوقية المحتملة للشركات الناشئة بالسوق وقت تأسيس المجمعة.

ويتم مراجعة الحصص في ضوء المتغيرات السوقية دورياً وفقا لما هو متفق عليه في النظام الأساسي.