تقرير: شركات التأمين تتسلح بإدارة المخاطر المؤسسية لمواجهة تداعيات كورونا والأزمات الإقتصادية

مر قطاع التأمين خلال العقد الأخير بالعديد من الأزمات والكوارث التي أحدثت إضطراباً في أداء بعض الشركات، بدءً من ثورات الربيع العربي وانتهاءً بجائحة الكورونا، ومروراً بتعويم الجنيه وتشدد معيدي التأمين نتيجة للأحداث الإقليمية المتتالية.

وأكد خبراء التأمين على دور إدارة الأخطار المؤسسية في تخطي شركات التأمين لهذه الأخطار والأزمات التي مرت على السوق المصرية خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أنها أصبحت محورًا رئيسيًا لشركة التأمين في قدرتها على الاستمرار وتحسين قوتها المالية وتصنيفها وقيمتها، بجانب كونها كجزء مكمل ومتمم لإدارة الحوكمة بآلياتها الداخلية والخارجية بالشركات.

وأضافوا أن هذه الإدارة تعمل على تحديد الأخطار وطرق ونسبة حدوثه، مثلما حدث في فترة جائحة كورونا حيث ساهمت في التغلب على معوقات العمل من المكاتب وإغلاق بعض الفروع لأسباب مختلفة، مشيرين إلى أن مفهوم إدارة المخاطر المؤسسية قد تطور من مجرد وحدة إدارية للتعامل مع المخاطر في شركات التأمين إلى منظومة مؤسسية تتكون من 3 خطوط دفاع رئيسية للتعامل مع تلك المخاطر.

 علاء الزهيري: إدارة الأخطار المؤسسية محورًا رئيسيًا لشركة التأمين في قدرتها على الاستمرار وتحسين قوتها المالية

قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين مصر، إن إدارة الأخطار المؤسسية تُعد محورًا رئيسيًا لشركة التأمين في قدرتها على الاستمرار وتحسين قوتها المالية وتصنيفها وقيمتها، مشيراً إلى أن هذه الإدارة بمثابة عملية التخطيط والتنظيم والقيادة والسيطرة وكذلك الإبلاغ عن كل ما يتعلق بالأخطار عبر مختلف إدارات الشركات، وذلك بهدف الحد من تداعياتها على أهدافها ورأس مالها وأرباحها وقدرتها على الاستمرار.

وأضاف أن العمليات المتعلقة بإدارة الأخطار المؤسسية، تتوسع لتشمل كل أنواع الأخطار من  الأخطار الاستراتيجية، والأخطار الخاصة بنشاط التأمين والمالية والأخطار التشغيلية وأخطار عدم الالتزام، مشيراً إلى أن هذه الإدارة هي مسئولية ضمنية لكافة العاملين في قطاع التامين كل في نطاق عمله و حدود مسئولياته داخل شركات التأمين، كما تُعد إدارة مركزية لتكون مسئولة عن تنسيق الجهود في هذا الإطار وصياغة الصورة الكاملة لمستويات الأخطار التي تواجهها شركة التأمين لدعم عملية اتخاذ القرار من قبل الإدارة العليا، وأيضاً تنسيق الجهود للتعامل الرشيد مع هذه الأخطار بما يتفق مع سياسات كل شركة ورغبتها لقبول أخطار معينة من عدمه.

وأشار إلى أن هذه الإدارة لها دور كبير في تسهيل حصول شركات التأمين على تصنيف إئتماني من الوكالات والمؤسسات الدولية المتخصصة في ذلك، حيث تتولى إدارة الأخطار المؤسسية بإعداد خطة عمل مشتركة تضم كافة إدارات شركة التأمين، على أن يكون تنفيذ هذه الإدارات للبرامج والسياسات والخطط مرتبط ببعضها البعض، بحيث يتم في النهاية تحديد الأخطار المحتمل تعرض الشركات لها، مع وضع آليات وبرامج لمواجهتها والحد من آثارها مما يؤدي لحماية أخطار عديدة وتجنيبها خسائر محتملة.

وأوضح أن هذه الإدارة تمثل عاملا مساعدا في منح التصنيف الائتماني النهائي لشركة التأمين، حيث مؤسسات التصنيف الدولية تدرس من ضمن خطواتها لإعطاء التقييم مدى قدرة الشركة على التنبؤ والأخطار والحد منها.

عادل فطوري: يجب ربط التخطيط الاستراتيجي للشركات مع هذه الإدارة لتحقيق النمو المستمر في محفظة الأعمال

من جانبه قال عادل فطوري، العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلي – مصر، إن إدارة الأخطار المؤسسية هي نظام إداري يقوم به ويشرف عليه مجلس الإدارة بالتسنيق مع الإدارة التنفيذية العليا، وتُطبق في ضوء الخطط الاستراتيجية للمؤسسة وعبر كافة الوحدات التنقيذية، وتهدف إلى تحديد الأحداث والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على كيان المؤسسة، وكيفية التعامل معها بما يضمن تحقيق أهدافها.

وأضاف فطوري أن شركات التأمين تهدف دائماً الاستمرار في الحفاظ على مُكتسباتها داخل السوق الذي تعمل فيه وكذلك النمو المستمر في محفظة الأعمال وتطويرها في ظل خطط استراتيجية تضعها مجالس الإدارات، مشيراً إلى أن إدارة الأخطار المؤسسة هي نظام يضمن مواجهة الأخطار التي قد تعوق الشركات في تحقيق أهدافها، ولهذا يجب ربط التخطيط الاستراتيجي للشركات مع هذه الإدارة لتحقيق ذلك.

وأوضح أن إدارة الأخطار المؤسسية تتعامل مع الخطر الذي يواجه شركة التأمين عبر 5 مراحل هي مصدر الخطر وتعريفه، والشروط الفنية للتعامل معه، بجانب الحدود المالية لسقف التعامل معه، وسجل الخطر، بالإضافة إلى رفع تقرير به إلى لجنة مشكلة من أعضاء مجلس الإدارة.

وأضاف أن هذه الإداراة جاءت كجزء مكمل ومتمم لإدارة الحوكمة بآلياتها الداخلية والخارجية بشركات التأمين، موضحاً أن الآليات الخارجية تشمل الامتثال للقوانين الحاكمة لصناعة التأمين من خلال التشريعات التي تُنفذ من قبل هيئات الرقابة على التأمين، بجانب الامتثال لقوانين مُكافحة غسيل الأموال ومُكافحة تمويل الأعمال الإرهابية، وأية قوانين أخرى يضعها المُشرع وتتعلق بصناعة التأمين.

وأشار إلى أن الآليات الداخلية للحوكمة في شركات التأمين تتضمن إنشاء لجنة للرقابة الداخلية من أعضاء مجلس الإدارة وتعيين مديراً للرقابة الداخلية يرفع تقرير دوري بملاحظاته للجنة الرقابة الداخلية؛ بجانب إنشاء عدة لجان فرعية للاستثمار والتعويضات والحاسب الآلي، بالإضافة إلى اللجنة الشرعية في شركات التأمين التكافلي، بالإضافة إلى تقرير مراجع الحسابات الخارجية عن المركز المالي للشركة، بجانب إنشاء إدارة الإلزام وتعيين مديراً، مع تشكيل لجنة لإدارة الأخطار المؤسسية ومتابعة التقارير الواردة من اللجنة الداخلية لإدارة الخطر والمشكلة برئاسة مدير إدارة المخاطر وعضوية مديري الوحدات التنفيذية داخل الشركة.

جمال صقر: تطبيق أعلى المعايير في إدارة مخاطر المؤسسات يضمن الاستمرار والاستقرار المالي لشركات الإعادة

ومن جانبه قال جمال صقر، المدير الإقليمي للشركة الأفريقية لإعادة التأمين بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، إن إدارة مخاطر المؤسسات (ERM) هي إطار عمل يضمن تحقيق الأرباح والأمان والاستمرارية والنمو وليس هذا فقط بل وزيادة القيمة الرأسمالية للشركات على المدي الطويل، بجانب ضمان استمرار المؤسسات في جني الأرباح من خلال المواءمة بين الرغبة في المخاطرة مع اتخاذ القرارات الإستراتيجية لضمان عدم تعرضها لأي خسائر غير متوقعة.

وأوضح أنه في معظم الحالات، تكون المؤسسات في عجلة من أمرها لإغتنام فرص النمو التي تخلق مساحة لقرارات الاكتتاب والاستثمار غير المحسوبة وبالتالي تعريض الشركة لمزيد من المخاطر بما ينعكس سلباً في المستقبل في حاله عدم توافر إدارة جيده للأخطار المؤسسية.

وأضاف أن من الأمور الهامة لسوق التأمين مدى إلتزام شركات إعادة التأمين بتطبيق أعلى المعايير في إدارة مخاطر المؤسسات بما يضمن الاستمرار والاستقرار المالي لشركات الإعادة على المدى الطويل؛ خاصة أن أسواق إعادة التأمين الإقليمية شهدت انسحاب عدد كبير من شركات الإعادة الإقليمية في خلال السنوات الخمس الأخيرة بما أثر سلباً على أسواق التأمين.

وأشار إلى شركات الإعادة للتأمين تحتلف عن شركات التأمين المباشر في ضرورة توافر رؤوس أموال واحتياطيات مالية ضخمة وكافية تمكنها من مواجهة إلتزاماتها قبل شركات التامين، بجانب الأخطار المتعلقة بعدم كفاية الأقساط لمواجهة التعويضات المحتملة والتي تحدث في حاله التنافسية العالية بأسواق التامين المباشر، مع توافر الملاءة المالية الكافية لمواجهه أية كوارث تأمينية محتملة في أي من أسواق التأمين التي تعمل بها شركه الإعادة وليس ببعيد ما ترتب على حادث انفجار بيروت من خسائر تأمينية بلغت نحو 1,5 مليار دولار.

وتابع “عادة ما تستخدم شركات إعادة التأمين دراسة الأخطار المؤسسية العديد من النماذج المالية و الإكتوارية والتحليلية Risk Modeling بالغة التعقيد منها ما تقوم الشركة بتطويره أو بشرائه لدراسة وتقييم الاخطار المختلفة من أخطار الإئتمان الناتج عن الاستثمارات المالية وأيضاً أية أرصدة مستحقة لدى شركات التأمين وأعادة التأمين، بجانب الأخطار الخاصة بالأقساط، والأخرى الخاصة بعدم كفاية مخصصات التعويضات، وكذلك توافر الملاءة المالية لمواجهة الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى الأخطار الاقتصادية من أسعار الفائدة وأسواق المال وأسعار العملات، بجانب العديد من الأخطار التي تواجهها الشركات نتيجة عملها في العديد من الدول والمناطق حول العالم”.

وليد سيد: إدارة الأخطار المؤسسية أصبحت أبرز مطالب مؤسسات التقييم العالمية لمنح التصنيف الإئتماني

وقال وليد سيد مصطفى، الخبير التأميني، ونائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالإتحاد المصري للتأمين، إن إدارة الأخطار المؤسسية أصبحت ضرورية لكافة المؤسسات المالية والإقتصادية وعلى رأسها شركات التأمين، موضحاً دور هذه الإدارة في التعرف على الأخطار التي تتعرض لها المؤسسة والشركات داخلياً وخارجياً وبحث آليات التغلب عليها.

وأضاف مصطفى أن إدارة الأخطار المؤسسية أصبحت أبرز مطالب مؤسسات التقييم العالمية لمنح التصنيف الإئتماني للمؤسسات والشركات، مشيراً إلى دورها في البحث عن الحلول والآليات اللازمة للتغلب على التحديات الفنية والإدارية والمالية التي تواجه شركات التأمين وذلك بالتعاون مع كافة الإدارات الفنية والمالية وإعادة التأمين.

وأشار إلى أن هذه الإدارة ساهمت في تخطي شركات التأمين للأخطار والأزمات التي مرت على السوق المصرية خلال السنوات الماضية بدءً من فترة الثورات المتتالية وقرار تحرير صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية (تعويم الجنيه) وما نتج عنها من متغيرات في العملة ومعوقات سداد مستحقات شركات إعادة التأمين حينئذَ، وكذلك مؤخراً أزمة جائحة كورونا وتداعياتها المجتمعية والإقتصادية، مؤكداً على دور تلك الإدارات في التغلب على تحديات التحصيل للأقساط خلال الأونة الأخيرة.

وأوضح أن الإدارة تعمل على تحديد الأخطار وطرق ونسبة حدوثه، مثلما حدث في فترة جائحة كورونا حيث دعمت التغلب على معوقات العمل من المكاتب وإغلاق بعض الفروع لأسباب مختلفة، بما أسهم في استمرارية العمل في شركات التأمين عن بُعد وزيادة معدلات التحصيل، بما يجعل من هذه الإدارات جرس إنذار للمخاطر المؤسسية التي تواجه الشركات بما ييُسر التغلب وتخطي الأزمات، وتدعم نقاط القوة لديك والتغلب على نقاط الضعف.

وأكد على أن دور هذه الإدارات ظهر بكثرة خلال الأونة الأخيرة نتيجة لكثرة الأزمات التي مر بها سوق التأمين المصري بجانب توجه العديد من الشركات للحصول على تصنيف إئتماني من مؤسسات التقييم العالمية والتي تشترط توافر هذه الإدارة لمنح التصنيف، مما جعلها من الإدارات الرئيسية في شركات التأمين.

أحمد مصطفى: الشركات بدأت التحول من مفهوم التفكير السلبي في الأزمة إلى تحويلها لفرص نمو

وقال أحمد مصطفى عبدالحميد، رئيس قطاع إدارة المخاطر والشئون الإكتوارية بشركة مصر للتأمين، أن مفهوم إدارة المخاطر المؤسسية قد تطور من مجرد وحدة إدارية للتعامل مع المخاطر في شركات التأمين إلى منظومة مؤسسية تتكون من 3 خطوط دفاع رئيسية للتعامل مع تلك المخاطر، الأولى منها خاص بوحدات العمل في الأنشطة الرئيسية بالشركات كالإكتتاب التأميني والاستثمار والأنشطة التشغيلية المتعلقة بالأنظمة الآلية والموارد البشرية والعمليات الرئيسية بالشركة.

وأضاف أن خط الدفاع الثاني يرتبط بمدى تطور وحدات العمل الخاصة بإدارة المخاطر وكذلك وحدات الإلتزام بالمؤسسات التأمينية المختلفة، بينما يتمثل خط الدفاع الثالث في أنشطة الرقابة الداخلية المعتمدة على المخاطر التي تم رصدها وتحديد أولوياتها بالشركة.

وأشار إلى أن هذه المنظومة المؤسسية تلعب دوراً رئيسياً في مواجهة المخاطر المتعددة التي يمكن أن تواجه الشركة سواء على مستوى المخاطر المعتادة والمتعلقة بالأنشطة الرئيسية لشركات التأمين أو تلك المخاطر الغير متوقعة والمحتمل تأثيرها على أداء الشركات وقوة مركزها المالي وخدماتها لصالح الاقتصاد المصرى كما هو الحال في تعرض المؤسسات المالية بشكل مفاجىء لتحديات جائحة كورونا وما نتج عنه من مخاطر وتهديدات لكافة المؤسسات المالية ومنها شركات التأمين.

وأكد على أن التطور الذي شهدته منظومة إدارة المخاطر بشركات التأمين قد ساهم ليس فقط في تطوير أساليب المواجهة مع كافة التحديات التي تواجه الشركات؛ ولكن قد ساهم أيضاً في أهمية تطوير مفهوم التعامل مع المخاطر بشكل عام من إطار التفكير في الخطر بالجانب السلبي إلى تطوير التفكير في الخطر في إطار كونه يمكن أن يوفر فرصة للنمو والتطوير، مثلما حدث من  تطوير وثيقة التأمين للتعامل مع خطر فيروس الكورونا وتوفير تلك الخدمة للفئات الأكثر تعرضاً للإصابة من العاملين فى المجال الطبي.