إيليت: الإصلاحات المالية والتشريعية ساعدت الاقتصاد في مواجهة كورونا والحفاظ على النظرة الإيجابية للمستثمرين

قال تامر حسين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية أن طبيعة المرحلة التي تفرضها أزمة كورونا تجعل نشاط الاستثمار المباشر بأسواق المنطقة يرتكز على عمليات الدمج والاستحواذ فقط، خاصة مع تنامي الفرص الاستثمارية أمام مٌقتنصي الفرص من الشركات والصناديق ذات الملاءة المالية القوية بكافة القطاعات سواء القطاعات المستفيدة من الأزمة أو القطاعات المتضررة منها.

وتوقع أن تشهد أسواق المنطقة ومن بينها السوق المصرية العديد من صفقات الاستحواذ والاندماج خلال العام الجاري 2021، موضحًا أن التقييم سيظل العامل الأساسي أمام نجاح تنفيذ هذة الصفقات من عدمه، خاصة مع تدني قيمة العديد من الأصول بالوقت الراهن ورغبة وتطلع المؤسسات وصناديق الاستثمار المباشر للاستفادة من التقلبات والضغوط الناجمة عن الأزمة للاستحواذ على الشركات بأقل تكلفة ممكنة، وهو ما يتعارض مع مصالح بعض الشركات .

أضاف أن منذ ظهور الموجة الأولى من فيروس كورونا تأثرت كافة القطاعات العاملة بالسوق المحلية ولكن بنسب متفاوتة، تصدرها قطاع السياحة والفنادق باعتباره من أكثر القطاعات المتضررة من الأزمة، والمتوقع استمرار تأثيرها على المدى المتوسط ولحين عودة السياحة مرة اخرى، في حين استفادت قطاعات أخرى، وعلى رأسها يأتي قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره  واحد من أبرز وأكبر القطاعات نشاطًا بسوق المال خاصة بعد توجه العالم إلى التكنولوجيا فى ظل أزمة كورونا يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية باعتباره واحد من القطاعات المرتبطة بالأزمة، ويظل القطاع العقاري الحصان الأسود لعام 2021 لاسيما فى ظل زيادة معدلات التضخم وانخفاض أسعار الفائدة .

وأكد أن على الرغم من التداعيات السلبية التي حملتها جائحة كورونا على اقتصاديات كافة الدول والتي دفعت بدورها العديد من المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية إلى إرجاء كافة الخطط الاستثمارية خاصة بالأسواق الناشئة لحين وضوح ملامح هذه الأزمة، نجحت السوق المصرية في الحفاظ مكانتها كواحدة من أهم نقاط جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لاسيما وأن الدولة سعت في الأعوام الماضية إلى توطيد الاستقرار الأمني والسياسي وتحسين المناخ الاستثماري، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية عّززت بدورها ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مازال تدفق رؤوس الأموال الأجنبية مرهون بتذليل العوائق الأساسية التي تقف أمام الدول للاستثمار في السوق المصرية والتي مازالت مرتبطة بشكل مباشر بالأزمة الراهنة والتي تفرض قيودها على كافة القرارات والخطط الاستثمارية .

وفي ذات السياق أشار إلى نجاح السوق المصرية على مدار الـ6 سنوات الماضية في توفير مناخ صحى للاستثمار خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى وقتنا الحالى، ليصبح السوق المصرى أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية، لترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة بنسبة تزيد عن 250% إضافة إلى توسعات الشركات القائمة وزيادة رؤوس أموال الشركات بشكل كبير، كما أصبح القطاع الخاص هو المحرك الرئيسى للاستثمار فى مصر لأول مرة منذ 10 سنوات.

تابع: ” وخلال الـ4 سنوات الأخيرة استطاعت السوق المصرية توطيد جسر الثقة مع كافة المؤسسات والصناديق الأجنبية، وذلك بدعم خطة الإصلاح التي انتهجتها الدولة على الصعيد الاقتصادي والتشريعي  بهدف تحسين مناخ الأعمال وخلق بيئة خصبة قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة بدعم سلسلة الإصلاحات التشريعية التى شهدتها الفترة الماضية والتي تصدرها إقرار قوانين الاستثمار وإعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس بالإضافة لتنامي الفرص الاستثمارية بأغلب القطاعات الاستثمارية، ففى الوقت الذي عانى خلاله العالم من أزمات طاحنة وحروب تجارية انتفض الاقتصاد المصرى متصدرًا قارة أفريقيا وهو ما دفع المؤسسات الدولية بالإشادة بالاقتصاد المصري مع إظهار مؤشرات التحسن الكبير فى مختلف القطاعات”.