الأسهم الأمريكية ترتفع عند الإغلاق مع زيادة التفاؤل بالتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا

وكالات – ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة هامشية بلغت 0.03% أو 10 نقاط ليسجل 34.323 ألف نقطة.

وفي نهاية الجلسة صعد مؤشر “S&P 500” بنحو 0.2% أو 8 نقاط تقريباً عند 4195 نقطة، كما صعد مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.6% أو 80 نقطة مسجلاً 13.780 ألف نقطة.

وتمكنت أسهم الشركات المرتبطة بالتعافي الاقتصادي من الاستفادة من التوقعات المتفائلة بشأن انتهاء أزمة كورونا وماخلفتها من تداعيات سلبية ، بقيادة أسهم شركات مشغلي الرحلات البحرية.

ويواصل عدد الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” في أمريكا الولايات المتحدة التراجع في الأيام الماضية، حيث انخفض متوسط الإصابات اليومي أدنى 25 ألف حالة.

وعلى جانب آخر، ارتفع سهم شركة “فورد” بنسبة 8.5% في ختام تداولات اليوم، بعد إعلان خطة لاستثمار أكثر من 30 مليار دولار في المركبات الكهربائية بحلول عام 2025.

من جانب أخر كشفت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن سوق العمل في الولايات المتحدة سيحتاج لنحو عام ونصف من أجل العودة لكامل قوته والتعافي من آثار أزمة جائحة كورونا.

وأشارت أن السياسة التحفيزية وإعادة الفتح التدريجي للخدمات التي تضررت من تفشي الفيروس سيساعدان على تعزيز الطلب على العمالة.

ولكن لا يتوقع محللو “فيتش” أن تصل مستويات البطالة لمعدلها الطبيعي عند 4.3% حتى الربع الأخير من عام 2022، وهو ما سيتطلب تدشين حوالي 7 ملايين وظيفة جديدة.

وأشارت “فيتش” إلى أن الاضطرابات الكبيرة التي حدثت في العام الماضي ستؤدي لبعض الآثار المستمرة في سوق العمل، حيث إن بعض العمال الأكبر سناً توقفوا عن العمل بشكل دائم، ما قلل من المعروض من العمالة.

وترى وكالة “فيتش” وجود اختلالات مستمرة في العرض والطلب في الأشهر المقبلة، ما يحد من الضغوط التصاعدية على الأجور.

لجنة البورصات الأمريكية تدرس فرض قواعد على شركات “الشيك على بياض”

من جانب أخر تدرس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فرض قواعد جديدة لحماية المستثمرين مع زيادة استخدام شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.

وقال “جاري جينسلر” في شهادة معدة مسبقاً أمام لجنة فرعية بمجلس النواب الأمريكي، إن رقابة شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة توضح الحاجة للموارد، خاصة مع هبوط 4% في عدد الموظفين بالهيئة الرقابية منذ عام 2016.

وشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة أو “الشيك على بياض” هي كيانات تقوم بجمع الأموال للاستحواذ على شركات وتحويلها لمؤسسات عامة، ما يسمح لها بتجنب الضوابط التنظيمية الصارمة للاكتتاب العام الأولي.