وزارة المالية تقترح خفض عدد الجهات الرقابية لتبسيط إجراءات الافراج الجمركى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أهمية سرعة الإنتهاء من مختلف الإجراءات الخاصة بالافراج الجمركي خلال أقل مدة ممكنة، على أن تقوم وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك المصرية بالتعامل المباشر مع الوزارات المعنية، بحيث تقوم كل وزارة من تلك الوزارات وليست الجهات المعنية التابعة لها بمنح الموافقات الخاصة بإجراءات الافراج الجمركي عن البضائع وغيرها من المستلزمات خلال أقل فترة زمنية.

وتطرق اجتماع مجلس الوزراء اليوم إلى مقترحات وزارة المالية لتقليل عدد الجهات الرقابية، وذلك فى إطار تبسيط إجراءات الافراج الجمركي، هذا إلى جانب دراسة منح أولوية لفحص ومعاينة مستلزمات الانتاج والمواد الخام والمواد الأولية التي تستوردها المصانع الانتاجية، بحيث يقتصر فحصها ومعاينتها بعد الافراج عنها، أو فحصها بنظام المخاطر (القائمة البيضاء) خاصة إذا كانت هذه المصانع ذات تاريخ جيد من الالتزام في إستيفاء الفحص لشحنات سابقة.

وعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى البيان الصادر عن الصندوق أمس، والذي كشف إنتهاء بعثة من صندوق النقد الدولي من المراجعة الثانية لبرنامج الاستعداد الإئتماني لمصر، ومشاورات المادة الرابعة التي يخضع لها دول الأعضاء، والتوصل لإتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية على استكمال المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الاستعداد الإئتماني.

وأشار وزير المالية إلى المؤشرات الإيجابية التي تطرق لها صندوق النقد الدولي في بيانه أمس، والذي أوضح أن التزام الدولة المصرية بالمسار المقرر وقوة أدائها خلال العام الماضي، ساعد على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء جائحة فيروس كورونا، بالتوازي مع حماية الانفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصري أبدى صلابته، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو 2.8% في السنة المالية 2020/2021، على أن يرتفع إلى 5.2% في السنة المالية 2021/2022.