عقب تسجيل الخاص بطلاب الأزهر.. تعرف على ضوابط تدشين صناديق التأمين الحكومية بالقانون الجديد

إرتفعت صناديق التأمين الحكومية المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية إلى 6 صناديق، وذلك عقب اعتماد الهيئة تسجيل  صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.

ونستعرض هنا هذه الصناديق وضوابط تدشينها وفقاً لما تضمنته مسودة قانون التأمين الجديد، الجاري مناقشته في مجلسي النواب والشيوخ عقب موافقة مجلس الوزراء عليه.

كما أن تناقش الحكومة حالياً مقترح تأسيس صندوق حكومي لتأمين الأسرة المصرية، في إطار برنامج يستهدف تحقيق خطة الدولة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تقديم حوافز للتشجيع على تنظيم الأسرة، وتحقيق الإلتزام بالسن المقرر للزواج وهو 18 سنة.

وقد أوضحت المادة (132) من الفصل الثاني بالباب الخامس في مسودة مشروع القانون تعريف صناديق التأمين الحكومية بأنها الصناديق التي تتولى عمليات التأمين من الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعي.

وأظهرت أن إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على إقتراح من مجلس إدارة الهيئة ويكون له الشخصية الإعبتارية المستقلة من تاريخ نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للصندوق وكذا على الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض.

ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من مجلس إدار ة الهيئة؛ ويتم تسجيل تلك الصناديق بالسجل المعد لذلك بالهيئة في مقابل رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز 50 ألف جنيه.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بالأحكام المنظمة لأوجه رقابة الهيئة على هذه الصناديق.

ويذكر أنه يوجد بالسوق المصرية حالياً 6 صناديق تأمين حكومية وهي:-

صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد

هذا الصندوق منشأ بقرار مجلس الوزراء الصادر في 8 فبراير 1950 هو صندوق الغرض من إنشائه مباشرة عمليات التأمين لتكوين مال احتياطي يستخدم لضمان موظفي الحكومة ومستخدميها الذين تتطلب منهم اللوائح والتعليمات المالية تقديم ضمان عما بعهدتهم من نقود أو أوراق دمغة أو أدوات أو مهمات أو غيرها ، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 282 لسنة 2006 بلائحة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد.

يهدف الصندوق إلى توفير تغطية تأمينية للمال العام المتمثل في العهد المالية والعينية من نقود أو أوراق الدمغة أو الطوابع ذات القيمة أو الأدوات أو المهمات أو وسائل النقل أو غيرها، التي تسند إلى أمناء العهد بالجهات الإدارية وهو الغرض الذي من أجله تم إنشاء الصندوق، حيث أن الأخطار التي تتعرض لها العهد المالية والعينية للجهات الإدارية تعتبر من الأخطار التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.

صندوق التأمين الحكومي لضمانات العمليات البريدية

تم إنشاء هذا الصندوق لضمان الأخطار التى تتعرض لها الخدمات البريدية بالهيئة القومية للبريد ويكون مقره مدينة القاهرة وتكون أمواله أموالاً عامة ويتولى إدارة الصندوق لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويغطي هذا الصندوق أخطار التلف والفقد والحريق والسرقة والاختلاس لمطابع هيئة البريد والوحدات البريدية الحكومية والأهلية والعهد المسلمة لها أو للطوافة الأهلية وكذلك مواد البريد السريع والخدمات البريدية التي يقترحها لجنة الصندوق.

صندوق التأمين التعاونى على مراكب الصيد

يخضع صندوق التأمين التعاونى على مراكب الصيد للجمعية التعاونية للثروة المائية وأعضائها المنشأة بالاتحاد التعاوني للثروة المائية لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتولى الصندوق التأمين الإجبارى على مراكب الصيد الآلية المملوكة للجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها وعلى العاملين عليها، كما يتولى التأمين الإختياري في غير هذه الحدود.

ويهدف الصندوق التأمين الإجبارى على مراكب الصيد والعاملين عليها المملوكة للجمعيات التعاونية للثروة المائية وفقا لحدود التغطية الواردة بالنظام الأساسى للصندوق، ويكون قسط التأمين الإجباري على المراكب بواقع 1% سنوياً من مبلغ التأمين المنصوص عليه فى المادة (18) من لائحة الصندوق.

صندوق التأمين الاجباري على السيارات «الحوادث المجهلة»

يعرف الصندوق الحكومى بأنه الصندوق القائم على تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث النقل السريع داخل مصر (الحوادث المجهلة) ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث التى تقع للغير عن المركبة وذلك عن الأخطار (الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم) والأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير ويشمل الغير الركاب ويعتبر الشخص راكباً سواء كان في داخل السيارة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها.

يهدف الصندوق إلى تغطيه الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في حالة عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث، أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، وكذلك حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، أو حالات إعسار شركة التأمين، بالإضافة إلى الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس اداره الهيئة العامة للرقابة المالية.

صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر

قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1154 لسنة 2019 بتسجيل صندوق التأمين الحكومي علي طلاب المدارس، وذلك عقب إصدار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قرارًا رقم 1583 لسنة 2019، بإنشاء صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر.

ونص القرار على أن يتم إنشاء الصندوق بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية، وينشأ بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يتمتـع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع وزير التربية والتعلـيم والتعلـيم الفنـي، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز أن ينشىء فروعًا له في باقي المحافظات.

ويغطى صندوق التأمين علي طلاب المدارس عدداً من الأخطار، من بينها الوفاة الطبيعية، أو الناتجة عن حادث، والعجز الكلى والجزئى، على أن تحمل الأقساط على المصروفات الدراسية، مقابل إيصال سداد مستقل، وسيتم إعفاء بعض الحالات من سداد الأقساط، منها الطلاب الذين يتم إعفائهم من سداد المصروفات الدراسية، وأى حالات أخرى يتم تحديدها من قبل وزير التربية والتعليم.

صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري

يعد أحدث صناديق التأمين الحكومية بالسوق، حيث أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراره رقم 448 لسنة 2021 بشأن اعتماده بسجل صناديق التأمين الحكومية بالهيئة تحت رقم (6).

ويوفر الصندوق مظلة حماية تأمينية للطلاب لتغطية أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث وكذلك الإصابات البدنية الناتجة عن حادث وما ينتج عنها من عجز كلي أو جزئي بجانب بعض الإصابات الأخرى طبقاً للمادة (3) من النظام الأساسي للصندوق.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً رقم 1584 لسنة 2019 يقضي بإنشاء صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، حيث نص قرار رئيس الوزراء على أن يتم إنشاء صندوق تأمين حكوميّ بالأزهر الشريف، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويكون مقره القاهرة، وأجاز القرار بأن يتم إنشاء فروع للصندوق في باقي المحافظات.

وأشار نص القرار إلى أن الصندوق يهدف إلى توفير مظلة حماية تأمينية لطلاب المعاهد الأزهرية الرسمية والمعاهد الخاصة الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، وطلاب جامعة الأزهر، وكذا الطلاب الوافدين، لتغطية أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وكذلك الإصابات البدنية الناتجة عن حادث وما ينتج عنها من عجز كلي أو جزئي، وتغطية ما قد تتطلبه من عمليات جراحية وعلاجات بحد أقصى مبلغ التغطية الذي يصدر به قرار من الوزير المختص.

وسيتم تحصيل أقساط التأمين مع المصروفات الدراسية، على أن يتم توريد هذه الأقساط بالكامل لصالح الصندوق، وتُستثنى من سداد تلك الأقساط الحالات المُعفاة من سداد المصروفات الدراسية، وكذا الحالات التي يرى مجلس إدارة الصندوق استثناءها وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وفي حدود نسبة الطلاب التي يحددها الوزير المختص، مع تمتع الحالات المستثناة بالمزايا التأمينية التي يتم إقرارها وفق أحكام هذا القرار.