ستاندرد آند بورز: عجز الخليج فى 2021 ينخفض إلى 80 مليار دولار مع ارتفاع أسعار النفط

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، أنه من المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية في دول مجلس التعاون الخليجي الست  ​بشكل حاد هذا العام ، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والضبط المالي وانتعاش الناتج الاقتصادي مع تخفيف إجراءات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وفقا لوكالة رويترز.

واوضحت وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرا لها أمس الأربعاء إن العجز الكلي للحكومات المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن يبلغ حوالي 80 مليار دولار هذا العام من 143 مليار دولار في عام 2020.

وقالت ستاندرد آند بورز: «مع ذلك ، فإن عجز الحكومة المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي لا يزال مرتفعًا سيؤدي إلى استمرار تدهور الميزانية العمومية في معظم الحالات»، لكنها أشارت إلى أنه باستثناء الكويت والبحرين ، كان أداء ميزانية البلدين أقوى مما كان عليه في عام 2016 – وهو الانهيار السابق لأسعار النفط.

تعرضت منطقة الخليج لضربة مزدوجة جراء الانهيار التاريخي لأسعار النفط العام الماضي ، فضلاً عن الأثر الاقتصادي لوباء فيروس كورونا وتدابير السلامة الصحية ذات الصلة.

ولفتت وكالة ستاندرد آند بورز إن ارتفاع أسعار النفط ، رغم دعمه للتصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي ، أدى في الماضي إلى إخراج إصلاحات التعزيز عن مسارها ، وبالتالي أدى إلى زيادة الإنفاق أو تأخير الإصلاحات المالية المخططة.

وقالت ستاندرد آند بورز: «أظهرت العديد من دول الخليج ضبطًا للإنفاق ردًا على الصدمات الخارجية المزدوجة لعام 2020 … (وبعضها) حقق أيضًا نجاحًا في تنويع مصادر الإيرادات الحكومية بعيدًا عن الهيدروكربونات».

يذكر أن المملكة العربية السعودية ، كانت قد ضاعفت ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات العام الماضي لتعزيز المالية العامة للدولة المتضررة من أزمة فيروس كورونا وانخفاض عائدات النفط ، بينما فرضت عمان ضريبة القيمة المضافة لأول مرة الشهر الماضي.

وقالت وكالة التصنيف: «نتوقع أن ينخفض ​​العجز المالي خلال الفترة من 2021 إلى 2022 ويتسع مرة أخرى في 2023-2024 بالنظر إلى افتراضاتنا لأسعار النفط ، وكذلك التخفيض التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاقية أوبك + في مايو 2021».

وافترضت أن سعر خام برنت يبلغ 60 دولارًا للبرميل لبقية عام 2021 ، وهو نفس السعر في عام 2022 و 55 دولارًا للبرميل اعتبارًا من عام 2023.

وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يبلغ متوسط ​​إصدار السندات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 50 مليار دولار سنويًا من 2021 إلى 2024 ، مقارنة بـ 70 مليار دولار في العام الماضي وما يقرب من 100 مليار دولار في عام 2017.