قال د. سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان الصناعية، أن القطاع الصناعي في مصر بدأ في مرحلة التعافي بشكل نهائي من التداعيات السلبية لجائحة كورونا خلال العام الماضي، بسبب إدارة الدولة بكافة الوزارات لتلك الأزمة بكفاءة عالية وروح وطنية، وتعاون كبير من جانب المستثمرين في أغلب المدن الصناعية على رأسها مدينة العاشر من رمضان
وأكد أن المشروعات القومية الكبرى الذى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة تُعد صاحبة الفضل في إنقاذ قطاع الصناعة في مصر من الانهيار وتوفير فرص تشغيل كبيرة لكافة المشروعات الصناعية وذلك منذ تفشى أزمة فيروس كورونا في الوقت الذى توقفت فيه عجلة الإنتاج في أغلب دول العالم.
وطالب عارف الحكومة بضرورة الاهتمام بالصناعة وخاصة في بعض القرارات التي تعتبر مصيرية للحفاظ على الصناعة الوطنية وتعميقها، وأبرزها توسيع دائرة اشتراطات قرار وزارة الصناعة رقم (43) لسنة 2016 والخاص بتسجيل كافة الواردات والتأكد من مطابقتها لشروط الجودة لتجنب الإغراق والتهريب ليشمل كافة الكميات المستوردة الغير مطابقة سواء كانت قليلة أو كثيرة.
ونوه بأن ذلك سوف يقوى كافة المشروعات وخاصة الصغيرة والمتوسط ويساعدها على زيادة إنتاجها والتصدير
وذكر أن هذه الثغرات القانونية التي تسمح بدخول كميات ولو قليلة من السلع المستوردة الغير مطابقة للمواصفات لا تتواكب مع طموحات القيادة السياسية في تعميق الصناعة الوطنية ومنح الفرص للمشروعات الوطنية للمنافسة والتصدير.
وأوضح عارف ضرورة مساعدة القطاع الصناعي للتوسع في منظومة التعليم المزدوج لتوفير العاملة الفنية والمُدربة للمصانع، مؤكدا بأن القطاع الصناعي مُستعد لتوفير كل وسائل التدريبات العملية لإنجاح هذه المنظومة.
