المصرية للتأمين التكافلي تسدد تعويضاً لإحدى شركات الخدمات البترولية بقيمة 20.3 مليون جنيه

كشف حسام علما، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات، عن سداد شركته تعويضاً بقيمة 1.3 مليون دولار (بما يعادل حوالي 20.3 مليون جنيه) لإحدى شركات الخدمات البترولية بالسوق.

وأضاف علما في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن هذا التعويض جاء نتيجة لعطل حدث في إحدى الحفارات التابعة لشركات الخدمات البترولية أثناء التشغيل، مشيراً إلى أن الأخيرة تمتلك وثيقة تأمين بترول لدى الشركة.

وأوضح أن الشركة تمتلك الملاءة المالية التي تؤهلها للإيفاء بإلتزاماتها الكاملة أمام عملائها، مشيراً إلى أنه بالرغم من تغييرات الإدارية التي شهدتها الشركة مؤخراً إلى أنها مستمرة في خدماتها للعملاء.

ويشار إلى أن الشركة المصرية للتأمين التكافلي – ممتلكات قد سددت إجمالي تعويضات لعملائها بقيمة تصل إلى 372 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2021/2020.

الشركة تعتزم بدء مفاوضات تجديد إتفاقيات الإعادة لعام 2022/21 الشهر المقبل

ونوه علما إلى الشركة تقوم حالياً بإعداد البيانات والإحصائيات المالية والفنية اللازمة لتجديد إتفاقيات إعادة التأمين للعام المالي المقبل 2021/2022 تمهيداً لبدء المفاوضات مع معيدي التأمين الليدر بالشركة والمقرر لها الشهر المقبل.

وأشار إلى أن الشركة حققت إجمالي محفظة أقساط بقيمة 790 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2021/2020، مستهدفة زيادتها إلى مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل.

وأشار إلى أن الشركة ترتكز في استراتيجيتها للنمو على تطوير الهكيل الوظيفي للشركة، وخلق توازن في محفظة الشركة بين التغطيات والأنواع التأمينية المتنوعة، بالإضافة إلى تعزيز إتفاقيات إعادة التأمين للشركة.

ويذكر أن رأس المال المدفوع للشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات يبلغ 230 مليون جنيه، ويضم هيكل المساهمين الحالي مؤسسات اقتصادية قوية تشمل كلاً من بنك فيصل الإسلامي بحصة 32.75% والمصرف العربي الدولي 9.5% ومجموعة الخليج للتأمين 8.75% وبنك مصر إيران للتنمية 8.25% وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية «SAIB» بحصة 8.25% وشركة كامكو 8.25% وبنك البركة- مصر بحصة 8.25% وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 8% وشركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين 8%.

وكانت قد تأسست المصرية للتأمين التكافلى عام 2006 بمساهمة مجموعة من كبرى البنوك والمؤسسات الإقتصادية العاملة بجمهورية مصر العربية ودولة الكويت بنسب مساهمة متفاوتة، بينما بدأت الشركة مزاولة نشاطها بالسوق بدءً من مطلع يوليو 2008.