ننشر نص اعتماد «الرقابة المالية» لصندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري بسجلاتها

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراره رقم 448 لسنة 2021 بشأن تسجيل صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري بسجل صناديق التأمين الحكومية بالهيئة.

وجاء تسجيل الصندوق تحت رقم (6) بسجلات الهيئة ووفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

وأوضح عمران في قراره أنه تم تسجيل الصندوق عقب الإطلاع على قانون رقم 10 لسنة 1981 بشان الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية، وكذلك قانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وكذلك على قرار رئيس الوزراء رقم 1584 لسنة 2019 بإنشاء صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.

وأشار إلى أن الصندوق الحكومي للتأمين على طلاب التعليم الأزهري تقدم بطلب للهيئة لإعتماده بسجلاتها لصناديق التأمين الحكومية، وتم الموافقة على طلبه بعد الإطلاع على مذكرة قطاع التأسيس والترخيص وقيد المهنيين المعدة في هذا الشأن.

ويوفر الصندوق مظلة حماية تأمينية للطلاب لتغطية أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث وكذلك الإصابات البدنية الناتجة عن حادث وما ينتج عنها من عجز كلي أو جزئي بجانب بعض الإصابات الأخرى طبقاً للمادة (3) من النظام الأساسي للصندوق.

وقد سبق وسجلت الهيئة صندوق تأمين حكومي للتأمين على طلاب المدارس تحت رقم (5) بسجلات صناديق التأمين الحكومية.

قرار رئيس الوزراء نص على تحصيل أقساط التأمين مع المصروفات الدراسية

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً رقم 1584 لسنة 2019 يقضي بإنشاء صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، حيث نص قرار رئيس الوزراء على أن يتم إنشاء صندوق تأمين حكوميّ بالأزهر الشريف، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويكون مقره القاهرة، وأجاز القرار بأن يتم إنشاء فروع للصندوق في باقي المحافظات.

وأشار نص القرار إلى أن الصندوق يهدف إلى توفير مظلة حماية تأمينية لطلاب المعاهد الأزهرية الرسمية والمعاهد الخاصة الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، وطلاب جامعة الأزهر، وكذا الطلاب الوافدين، لتغطية أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وكذلك الإصابات البدنية الناتجة عن حادث وما ينتج عنها من عجز كلي أو جزئي، وتغطية ما قد تتطلبه من عمليات جراحية وعلاجات بحد أقصى مبلغ التغطية الذي يصدر به قرار من الوزير المختص.

وسيتم تحصيل أقساط التأمين مع المصروفات الدراسية، على أن يتم توريد هذه الأقساط بالكامل لصالح الصندوق، وتُستثنى من سداد تلك الأقساط الحالات المُعفاة من سداد المصروفات الدراسية، وكذا الحالات التي يرى مجلس إدارة الصندوق استثناءها وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وفي حدود نسبة الطلاب التي يحددها الوزير المختص، مع تمتع الحالات المستثناة بالمزايا التأمينية التي يتم إقرارها وفق أحكام هذا القرار.