حائزو عملة البيتكوين يسجلون خسائر تتخطى 2.5 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي

كشفت بيانات شركة “جلاكسنود” ، عن تسجيل حائزو عملة البيتكوين الرقمية خسائر قياسية خلال الأسبوع الماضي، وسط مخاوف بشأن القيود التنظيمية التى ستفرضها العديد من الدول.

وأشارت البيانات المنشورة اليوم الثلاثاء، أن مالكي عملة البيتكوين حققوا صافي خسارة 2.56 مليار دولار في الفترة بين 17 و 24 مايو .

وتعد هذه الخسائر أعلى 185% من أكبر الخسائر الأسبوعية لحائزي عملة البيتكوين والمسجلة في إطار الموجة البيعية إبان بداية تفشي فيروس “كورونا” المستجد في شهر مارس 2020.

وانخفض سعر البيتكوين من أعلى 45 ألف دولار في 17 مايو الجاري إلى 30 ألف دولار، قبل أن تتعافي نسبياً مع نهاية الأسبوع.

ولفت التقرير إلى أن أحداث الأسبوع الماضي كانت بمثابة دليل على الخوف وعدم اليقين والشك في سوق العملات المشفرة، رغم حقيقة أن نسبة كبيرة من الإنفاق الأخير كانت مدفوعة من قبل مستثمرو المدى القصير الذين اشتروا البيتكوين خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة الماضية.

وارتفعت خسائر البيتكوين خلال تداولات اليوم الثلاثاء لتهبط دون 37 ألف دولار، رغم دعم “إيلون ماسك” المدير التنفيذي لـ “تسلا” عبر “تويتر” لجهد واضح من قبل معدني البيتكوين لجعل عملياتهم صديقة للبيئة بصورة أكبر.

وتراجعت البيتكوين بنسبة 5.3% إلى 36945 دولارًا، في تمام الساعة 01:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات “كوين ديسك”.

وانخفضت الإيثريوم 7.6% عند 2425.4 دولار، كما محت الريبل مكاسبها وانخفضت بنسبة 0.8% إلى 92.14 سنت.

وذكر “مايكل سايلور” المدير التنفيذي لـ”مايكروستراتيجي” في تغريدة أنه استضاف اجتماعًا بين المدير التنفيذي لـ”تسلا” وبعض معدني البيتكوين، مما أدى إلى تشكيل مجلس تعدين البيتكوين الذي سيعزز الاستدامة.

وحث “جيمس بولارد” رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس خلال مقابلة مع “ياهو فاينانس” المستثمرين على أن يكونوا على دراية بالمخاطر الكامنة في الاستثمار في العملات الرقمية.

وطالبت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق بفرض ضرائب على تحويلات العملات المشفرة بين الشركات، في ظل خطة الوزارة لزيادة الإيرادات لتمويل خطة مقترحة بقيمة 1.6 تريليون دولار تستهدف توسيع التأمين الاجتماعي وقطاع التعليم.

وتعد الفكرة جزء من جهود أكبر لتمويل خطة دعم العائلات الأميركية، بما في ذلك زيادة الضرائب على الأثرياء، وهي تنصّ على وجوب أن تصرّح “الشركات التي تتلقّى أصولًا مشفرة بقيمة سوقية عادلة تزيد عن 10 آلاف دولار” إلى “دائرة الإيرادات الداخلية” المسؤولة عن الضرائب.