«اقتصادية قناة السويس» تستهدف تحقيق صافي ربح  1.8 مليار بموازنة 2021/ 2022

يستهدف مشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2021/2022 ، تحقيق الهيئة صافي ربح خلال العام يبلغ نحو 1,8 مليار جنيه.

وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قد اعتمدت اليوم الموازنة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تقدر بنحو 15,109 مليار جنيه للعام المالي الجديد 2021 / 2022.

ووافقت اللجنة على مشروع الموازنة، الذي يتوقع إجمالي إيرادات تبلغ نحو 3.841 مليار جنيه، منها 3.459 مليار جنيه  إيرادات النشاط، و 310 مليون جنيه إيرادات استثمارات وفوائد، و 72 مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى.

واستعرض المهندس يحيي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس رؤية الهيئة للخمس سنوات المقبلة واستراتيجية العمل في الهيئة والقطاعات الصناعية المستهدفة وهي 14 قطاع صناعي تم دراستهم دراسة جيدة من حيث الاستفادة وجدواها الاقتصادية للهيئة.

ولفت إلى ما تم من تعاقدات خلال الفترة الماضية وآخر المستجدات في البنية التحتية، فضلاً عن تعديل بعض البنود للائحة التنفيذية لقانون المنطقة، والتي ساهمت في إصدار قواعد الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي وافق مجلس الوزراء عليها خلال جلسته من الأسبوع الماضي.

كما عرض زكي أمام اللجنة الاقتصادية الخطة الاستثمارية للقطاعات المستهدفة بجانب التركيز على توطين بعض الصناعات الكبرى في المناطق الصناعية حيث تم اعتماد منطقة العين السخنة كمنصة عالمية لصناعة البتروكيماويات.

وعقدت جلسة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد سمير وحضور اللواء محمد براية نائب رئيس الهيئة للقطاع الشمالي ووليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة والربان محمد إبراهيم مساعد رئيس الهيئة وحسام الدين عبد المنعم رئيس قطاع المراجعة وعماد العناني مدير عام الإدارة المالية للهيئة، حيث اعتمدت اللجنة موازنة الهيئة للعام المالي الجديد.

وشهدت الجلسة تم مناقشة أخر مستجدات الأعمال داخل المنطقة والمشروعات الجاري تنفيذها سواء بالمناطق الصناعية أو الموانئ التابعة، فضلاً عن عرض الموازنة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعام المالي 2021/2022 حيث تم مناقشة الموازنة الجارية والاستثمارية والمشروعات الجاري استكمال تنفيذها والاستثمارات الجديدة بالهيئة.