رئيس قناة السويس يؤكد للسفير البنمي عدم تحمل الهيئة مسئولية جنوح السفينة EVER GIVEN

أكد  الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على عدم تحمل الهيئة أي مسئولية عن جنوح السفينة البنمية EVER GIVEN، حيث اثبتت التحقيقات حدوث خطأ في توجيه السفينة وهو ما يقع مسئوليته بشكل كامل على ربان السفينة وليس على مرشدي الهيئة حيث يعد رأيهم استرشادياً وغير ملزم، كما أن الطقس السيئ لم يكن سبباً في عملية الجنوح حيث عبرت 12 سفينة من الجنوب قبل ” EVER GIVN” بنجاح ولم تحدث حادثة واحدة في ظروف مناخية أكثر صعوبة.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً  برئاسة السفير إليخاندرو جنتس السفير البنمي في القاهرة، وبرفقته رافائيل سيجارويستا مدير عام الهيئة البنمية البحرية، لبحث سُبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

الهيئة دفعت بـ 15 قاطرة.. واستحدثت لأول مرة التكريك في عمليات الإنقاذ

وقال إن الهيئة تحملت مسئوليتها كاملة في تعاملها مع أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية “EVER GIVEN” منذ وقوع الحادث، وسخرت كافة إمكانياتها الفنية والبشرية وما تمتلكه من معدات ووحدات بحرية لإتمام عملية الإنقاذ بنجاح بمشاركة ما يزيد عن 600 فرد من العاملين بالهيئة وباستخدم 15 قاطرة والعديد من وحدات الغطس والإنقاذ ولنشات الخدمة وكراكتين من أسطول كراكات الهيئة حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك في أعمال الإنقاذ البحري وهو أمر غير متعارف عليه لما يتطلبه من دقة عالية ومراعاة لأقصى معايير الأمان.

وذكر ربيع أن الهيئة رغم نجاحها في تعويم السفينة البنمية في وقت قياسي خلال ستة أيام فقط ودون أية خسائر تلحق ببدن السفينة أو البضائع المحمولة عليها، إلا أنها لم تجد انعكاساً وتقديراً لذلك من جانب الشركة المالكة للسفينة التي لم تبد تفهماً للخسائر الكبيرة التي تكبدتها الهيئة بسبب الحادث.

حالة وفاة وغرق أحد اللنشات ولجوء 48 سفينة لطرق بديلة.. أبرز الخسائر

وأوضح أن هذه الخسائر تتمثل  في حدوث تلفيات بعدد من الوحدات البحرية المشاركة وغرق أحد اللنشات خلال أعمال الإنقاذ وهو ما أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ وغير ذلك من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة، بخلاف ما تعرضت له الهيئة من حملة تشكيك بقدرتها على حل الأزمة، واتجاه بعض العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة والمقدرة بنحو 48 سفينة، فضلاً عن التكاليف التي تكبدتها الهيئة لمكافحة التلوث ومعالجة 9 آلاف طن من مياه الصابورة تم تفريغها لتخفيف حمولة السفينة وتسهيل تعويمها.

وأضاف ربيع أنه على الرغم من انتهاء الأزمة بتعويم السفينة بنجاح، إلا أن العمل بقناة السويس استمر على مدار الساعة لتسهيل عبور 422 سفينة في أربعة أيام فقط بالقناة بمعدل يزيد عن 100 سفينة يومياً مما شكل تحدياً آخراً نجحت الهيئة في تخطيه لخدمة حركة التجارة العالمية وعدم تعطيل سلاسل الإمداد العالمية.

ربيع: حُسن النية دفعنا لتأجيل بدء إجراءات التقاضي لأحد عشر يوماً

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة اعتمدت على مبدأ حُسن النية في تعاملها مع الشركة المالكة للسفينة واستجابت لطلبهم بعدم اتخاذ إجراءات قانونية فورية وانتظرت إحدى عشر يوماً لم ننجح خلالها بالوصول إلى اتفاق يلائم حجم الخسائر التي تكبدناها مما اضطررنا معه اللجوء إلى القضاء لتقنين وضع السفينة.

وشدد على أن الهيئة لم تدخر جهداً لإنجاح المفاوضات مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN حيث وافقت الهيئة على كافة الطلبات المقدمة وقدمنا تسهيلات كبيرة لسداد التعويضات، كما قمنا بتخفيض قيمة التعويضات المطلوبة خلال التفاوض بنسبة 40% لتنخفض قيمة التعويضات المطلوبة من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار وذلك بعد حصولنا على القيمة المالية التقديرية للبضائع من الشركة المالكة للسفينة والتي ادعت عدم امتلاكها لمثل هذا البيان في بادئ الأمر.

ونوه ربيع بأن الهيئة اضطرت لتقدير قيمة البضائع الموجودة على السفينة، وقيمة السفينة ذاتها وهياكل الحاويات بصورة تقريبية لتقديمها إلى المحكمة حتى نتمكن من استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين وضع السفينة، وهو المبلغ الإجمالي الذي قُدر بنحو 2 مليار دولار، وبناءً عليه تحددت قيمة التعويض المطلوب أمام المحكمة بمبلغ 916 مليون دولار وهو المبلغ الذي تم تخفيضه فيما بعد خلال التفاوض بعد إفادة الشركة المالكة بقيمة البضائع التقريبية ببيان تقديري من طرفهم.

وأوضح أنه وفقاً للتسهيلات التي قدمتها الهيئة، تصل قيمة التعويضات التي تم طرحها خلال عرض الهيئة للتفاوض حوالي  550 مليون دولار على أن يتم سداد 200 مليون دولار كدفعة مقدمة ، فيما يتم سداد 350 مليون دولار الباقية  كخطابات ضمان يتم اصدارها في بنك من فئة الـ ” A class” في مصر، وهو العرض الذي لم يلق قبولا حتى الآن من الشركة المالكة.

وأشار الفريق ربيع إلى مشروعية مطالبة الهيئة بمكافاة الإنقاذ بما نصت عليه المادة 305 من القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 والتي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأي عمل من أعمال الإنقاذ، وتتحدد المكافاة وفقاً لقيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها وتعد مكافاة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة والتي تشتمل أيضا على تكاليف أعمال الإنقاذ من (تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرهم).

نحرص على العلاقة الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة.. وباب التفاوض ما زال مفتوحاً

وأضاف انه وفقا لهذا النهج استمرت الهيئة في تعاملها بمرونة تامة مع إجراءات التفاوض مع الشركة المالكة للسفينة للحفاظ على العلاقات الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة باعتبارها أحد أهم عملائنا وهو ما يفسر استمرار التفاوض حتى اللحظة رغم إجراءات التقاضي الجارية للوصول لاتفاق يلائم كافة الأطراف، وذلك على الرغم من وجود العديد من المخالفات التي طالت الشركة المالكة للسفينة حيث لم تقم بالإبلاغ عن وجود بضائع خطرة سريعة الاشتعال ضمن حمولة السفينة وهو الأمر الذي كان يمكن أن تكون عواقبه كارثية لولا تعامل الهيئة معه بطريقة احترافية.

وأعرب ربيع عن ثقته في أحكام القضاء المصري، مؤكداً على أن الهيئة لجأت إلى إجراءات التقاضي لعدم الوصول لاتفاق مشترك مع الشركة المالكة للسفينة حتى الآن حول قيمة التعويضات وليس على مبدأ أحقية الهيئة للتعويض، لافتاً إلى أن الهيئة بذلت أقصى الجهد لإنجاح المفاوضات وتعاملت بمرونة تامة مع كافة المتطلبات الخاصة بالتفاوض، وبما تقره الأعراف الدولية في هذا الشأن.

وأكد على أن لائحة الملاحة بالقناة هي المرجعية القانونية المحددة لحقوق قناة السويس والتزاماتها تجاه عملائها، وتشتمل اللائحة على قواعد المرور في القناة وكافة النصوص المحددة للمسئوليات المختلفة ومتطلبات عبور السفن في القناة من خدمات بحرية ولوجستية وخدمات إنقاذ.

وأوضح رئيس الهيئة أن لائحة الملاحة بالقناة تنص على أن السفينة أو الوحدة العائمة تتحمل عند إبحارها في القناة مسئولية أي ضرر أو خسارة تبعية تنتج بشكل مباشر أو غير مباشر عن السفينة أو الوحدة العائمة أو أفراد هيئة قناة السويس.

وأشار إلى أن تحقيقات حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN أثبتت حدوث خطأ في توجيه السفينة وهو ما تقع مسئوليته بشكل كامل على ربان السفينة وليس مرشدي الهيئة حيث يعد رأيهم استرشادياً وغير ملزم، و يتحمل الملاك والمشغلين أية أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أو بالسفينة ذاتها وذلك وفقا لما نص عليه القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990  في مواده من المادة 282 إلى المادة  290.

وشدد رئيس الهيئة على عدم صحة الادعاءات بمسئولية الهيئة عن وقوع الحادث للسماح للسفينة بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية وهو الادعاء الذي لا يمت للحقيقة بصلة حيث أن حركة الملاحة بقناة السويس تنتظم بشكلها الطبيعي حتى خلال موجات الطقس السيئ وهو ما حدث بالفعل يوم الحادث حيث سبق عبور سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN عبور 12 سفينة من قافلة الجنوب، كما عبرت في ذات اليوم، من قافلة الشمال 30 سفينة قاموا بالتوقف للانتظار ببحيرة التمساح ومنطقة البحيرات بسبب الحادث، مشيراً  إلى أن قناة السويس اعتادت على موجات الطقس السيئ وكانت أزمة الطقس السيئ في شهر مارس من عام 2020 هى الأصعب على الإطلاق ولم ينتج عنها أية حوادث أو توقف لحركة الملاحة.

وأكد  ربيع استعداد الهيئة  الدائم للتعاون مع كافة الأطراف سواء من خلال إجراءات التقاضي أو إجراءات التفاوض التي ما زالت مستمرة أملاً في حل الأزمة في أقرب وقت ممكن وبأي وسيلة، موضحاً عدم ممانعة الهيئة للاستجابة لأية مطالبات للشركة المالكة للسفينة البنمية ومنها إمكانية تفريغ حمولة السفينة في سفينة أخرى أو إجراءات تغيير الأطقم (فيما عدا ربان السفينة كونه الحارس القضائي عليها)، مُعقباً أن مثل هذه المطالبات تقع الآن في نطاق سلطة المحكمة المختصة فقط وليس بإمكان الهيئة البت في الأمر.