«الإتحاد المصري»: 300 مليون دولار أقساط محصلة بالتأمين الزراعي في أفريقيا خلال 2020

كشف الإتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية، عن تحصيل نحو 300 مليون دولار أقساط التأمين الزراعي في قارة أفريقيا خلال عام 2020.

وأوضح الإتحاد أن دولة جنوب إفريقيا تتمتع بأطول تجربة في التأمين الزراعي من أوائل القرن العشرين، مشيراً إلى مساهمة دول جنوب وشرق إفريقيا بأكثر من 80% من إجمالي أقساط التأمين، بينما إتخذت دول شرق القارة مسار إنمائي جيد في الفترة الأخيرة.

وتوقع الإتحاد إرتفاع الأقساط المحصلة بنشاط التأمين الزراعي في القارة السمراء إلى حوالي مليار دولار في غضون 10 سنوات، شريطة زيادة معدل الاختراق بشكل كبير.

وأشار إلى أن هناك فجوة تأمينية كبيرة في المحاصيل حيث بلغت قيمة المحاصيل حوالي تريليون دولار على مستوى العالم وهذه الكمية من المحاصيل لا تملك تغطيات تأمينية كافية؛ كما تعاني من هذه الفجوة المحاصيل الزراعية المرتبطة بالأعمال فقط والتي تعتمد على إنتاج المحاصيل بهدف الصناعة والتي تواجه نقصاً كبيراً في التغطيات التأمينية أيضاً.

ومع مثل هذه الحاجة الكبيرة الغير ملباه لمنتجات للتأمين، حيث تفتقر مجموعات كبيرة من العملاء المحتملين  إلى آليات كافية لتوفير الآمان مما له آثار مضاعفة على كلاً من الاستثمار، وعمليات منح الائتمان، وعوامل مهمة أخرى ضرورية للنمو الاقتصادي.

ويذكر أن أحد الأمثلة البارزة على الاعتماد على الطقس هو الهند حيث يعتمد أكثر من 500 مليون شخص في سبل دخلهم على الأمطار الموسمية والتي تتساقط خلال بضعة أسابيع قليلة فقط من العام؛ ولا يؤدي عدم تساقط الأمطار في الهند فقط إلى فقد الدخل ، بل يؤدي إلى ارتفاع حالات الانتحار وحالات الإفلاس في جميع أنحاء البلاد؛ كما توجد هذه المستويات العالية من انعدام توافر آليات توفير الآمان في العديد من الدول الأخرى، كما أن الافتقار إلى التأمين على الخسائر الزراعية يمثل عقبة رئيسية أمام التنمية الاقتصادية.

التأمين المعياري أبرز آليات التغلب على عيوب وثائق المحاصيل الزراعية

وحول آليات سد هذه الفجوة التأمينية، قال الإتحاد إن انتشار منتجات التأمين على المحاصيل الرئيسية في الولايات المتحدة والدول المتقدمة الأخرى غير مناسب وغير فعال بالنسبة لمعظم البلدان خاصة النامية؛ ويتطلب مثل هذا النوع من التأمين شبكة واسعة من المعاينين للتحقق من الأضرار التي تعرضت لها الأرض والتي تكشف القيام بأي أعمال غش أو احتيال؛ بالإضافة إلى ازدياد التكاليف الاجتماعية بشكل أكبر لأن تلك البرامج تحتاج إلى إعانات لتمكين المزارعين من تحمل قيمة الوثائق. علاوة على ذلك، لا يمكن تحقيق الاستدامة من خلال هذه البرامج إلا إذا شملت جميع المزارعين تقريباً؛ وبدون وجود تغطية شاملة، تتضح مشكلة الاختيار العكسي حيث يتسبب المزارعون أصحاب الأراضي الأكثر عرضة للخطر في زيادة التكاليف التي يتكبدها الجميع في مجمعة التأمين.

وتابع ” يتطلب سد فجوة التأمين حلولاً جديدة تلغي الحاجة إلى المعاينة المادية للخط ، والذي يميل إلى أن يكون أحد أكبر العوائق أمام توسيع نطاق منتجات التأمين على المحاصيل بتكلفة معقولة؛ ولمعالجة العديد من عيوب التأمين على المحاصيل، هناك اتجاه واعد وهو التأمين المعياري؛ حيث يعتمد التأمين المعياري على معيار من مجموعة بيانات موضوعية لتحديد الخسارة بدلاً من التقييم الذاتي للخسارة من خلال المعاينة على أرض الواقع”.

وأضاف أنه يمكن أن تكون مجموعات البيانات المستخدمة في التأمين المعياري هي مجموعة واسعة تشمل بيانات عن الزلازل وحتى  إلى بيانات الأقمار الصناعية، ويعد الطقس مؤشر مناسب خاصةً للتأمين المعياري.حيث يتمتع الطقس بتاريخ طويل من البيانات المتاحة من مصادر مختلفة، ويعد الطقس أيضاً أحد المصادر الرئيسية للخطر بالنسبة للمجال الزراعي إلى جانب مجموعة من الصناعات الأخرى، مما يجعله يمثل خطراً طبيعياً يجب إدارته؛ فعلى سبيل المثال، إذا كان سقوط الأمطار أقل من حد معين محدد مسبقاً، فسيحصل المزارع على تعويض من شركة التأمين.