وزير المالية: تقرير «فيتش» توقع انخفاض العجز الكلي إلى 6.7% من الناتج المحلى بنهاية يونيه 2022

أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أن ما حققته مصر من مكتسبات اقتصادية يدفع الحكومة لاستكمال المسيرة التنموية، والمضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لتعزيز بنية الاقتصاد القومي.

وذكر الوزير المصري، في بيان اليوم الإثنين، أن الإصلاحات تسهم في تعظيم جهود تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، على نحو يتسق مع المشروعات القومية غير المسبوقة التى تستهدف توفير حياة كريمة للمصريين.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد المصري في العام المالي الحالي 6.4 تريليون جنيه، نتيجة التوسع فى الاستثمارات التنموية التى تعكس نجاح الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة فى تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد القومي.

أضاف الوزير، أن استمرار إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية يجذب استثمارات جديدة ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب، ويؤدى إلى توطين الصناعات العالمية المتطورة والتكنولوجيات الحديثة ورفع قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

وأوضح أن مؤسسات التصنيف الدولية «موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز» قررت تثبيت التصنيف الإئتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة «كورونا»، وقد جاءت مصر من أفضل دول العالم فى خفض الدين بنسبة 20% خلال 3 سنوات رغم «الجائحة»، وقالت مدير عام صندوق النقد الدولى عن أداء الاقتصاد المصرى:«نموذج ناجح فى الإصلاح الاقتصادى».

وذكر أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز»توقعت  مساهمة الاستثمارات الحكومية والخاصة بشكل قوى فى تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو 5.3% على المدى المتوسط خلال الفترة «2022-2024»، كما توقعت وكالة «فيتش» نمو الاقتصاد المصرى بنحو 6% خلال العام المالى المقبل، وتوقع أيضًا تقرير «آفاق الاقتصاد الأفريقى 2021» استعادة مصر خلال عام 2022 لمعدلات النمو ما قبل «كورونا» لتسجل 4.9%.

أشار الوزير إلى أن مؤسسة «جولدمان ساكس الأمريكية»، إحدى كبرى المؤسسات المالية فى العالم، وصفت مصر من الدول القلائل التى نجحت فى السيطرة على معدلات التضخم، بينما استمر الاتجاه التصاعدى لمعدلات التضخم الرئيسية بمعظم دول العالم منذ مطلع عام 2021، موضحًا أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أبقت على التصنيف الائتمانى لمصر لثلاث مرات متتالية منذ بدء «الجائحة».

كما أبقت وكالة «كابيتال إنتليجنس» مؤخرًا على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقد أشادت وكالة «فيتش» بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، لتبنيه أهدافًا ذات مصداقية على نطاق واسع، تُعزز أجندة الحكومة للإصلاح المالى والاقتصادى، وتُحد من عبء الديون على المدى المتوسط.

أكد الوزير أن ما اتخذته مصر من إجراءات لضبط الإنفاق خلال السنوات الماضية، كان له بالغ الأثر فى تحقيق وفورات مالية، أسهمت فى تجنب الانكماش الاقتصادي، واستكمال سياسة الإصلاحات الهيكلية، والسيطرة على معدلات التضخم والبطالة، وتوفير احتياطي من النقد الأجنبي لدى القطاع المصرفي بلغ نحو 40.3 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.

قال الوزير، إن انضمام مصر لقائمة المراقبة فى مؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية فى المؤشر يعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التى تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.

ولفت إلى أن انضمام مصر لهذا المؤشر يعكس جديتها في تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي، وتعديل منحنى العائد «Yield curve»، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

أضاف أن مؤسسة «مورجان ستانلي للخدمات المالية والاستثمارية والمصرفية» في تقريرها الأخير الصادر خلال فبراير الماضى، وضعت الديون المصرية ضمن فئة التصنيف الائتماني الأفضل للدول النامية المدينة، وذلك وفقًا للنتائج الإيجابية لمعايير قياس مستوى المخاطر فى سداد الديون، وهو ما يبرز قدرة الدولة على التحكم فى ديونها ونفاذها إلى أسواق الدين، وحجم تدفقات التمويل التى ترد إليها من الخارج.

وأشار إلى أن تقرير «فيتش» توقع انخفاض العجز الكلي إلى 6.7% من الناتج المحلى بنهاية يونيه 2022، مقارنة بـ 7.9% بنهاية يونيه 2021.

أشار إلى أن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى للعام المالي المقبل 2021-2022؛ ليُسجِّل 5.7% مقابل 5.5% فى تقريره السابق الصادر فى يناير الماضي.

كما توقع الصندوق تسارع معدل النمو؛ ليحقق 5.8% فى العام المالى 2025-2026، وانخفاض معدل التضخم خلال العام المالى الحالي إلى 4.8% مقابل 5.7% في العام المالي 2019-2020، في الوقت الذى يرتفع فيه بالاقتصادات الإقليمية النظيرة ليصل 12.4%؛ بما يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى السريع من التداعيات السلبية لجائحة «كورونا».