ماجد جورج: رفع دعم الشحن لأفريقيا بالبرنامج الجديد للمساندة التصديرية لـ 80%

قال د. ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، إنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن رفع نسبة دعم الشحن لأفريقيا في البرنامج الجديد لدعم الصادرات إلى 80%.

وأوضح خلال المؤتمر الذي ينظمه المجلس تحت عنوان ” استراتيجية تصدير الدواء إلى أفريقيا”، أن الدعم سيغطي الشحن البحري والجوي، منوها بأن نسبة الدعم السابقة كانت تقدر بنحو 50%.

وذكر جورج أن ذلك في إطار استهداف الدولة إعطاء دفعة قوية للصادرات المصرية خاصة لأفريقيا، موضحا ان التركيز على السوق الأفريقية لكونها نافذة رئيسية للصادرات المصرية.

وكان قد صرح امس بأن المجلس يركز على هذه السوق لإمكانية التوسع فيها خلال الفترة المقبلة وتلبية احتياجات هذا السوق من المستلزمات الطبية والأدوية، مؤكدا على أهمية التواجد المصري فى دول القارة السمراء وهذا واضح جدا في برنامج دعم الصادرات والذى يدعم الشحن إلى أفريقيا.

ولفت إلى ان المجلس ايضا اقترح وطالب ان يشمل دعم الصادرات، دعم ملفات تسجيل الدواء في الدول المختلفة بنسبة 50%، نظرا لارتفاع تكلفتها.

وشهدت صادرات الصناعات الطبية المصرية نموا بنسبة 49% خلال الربع الأول من 2021 لتسجل 176 مليون دولار في مقابل 118مليون دولار خلال الربع الأول من 2020.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قد صرحت أن  محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات تتضمن تعميق الصناعة الوطنية وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية الى جانب مساندة المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرةً الى ان محاور البرنامج تتضمن ايضاً تنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الافريقية والاسواق الجديدة، بالإضافة الى مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات الى جانب تحقيق زيادة في الصادرات ودعم البنية الاساسية للتصدير.

ويستهدف البرنامج الجديد يستهدف تحقيق طفرة نوعية فى معدلات التصدير وعدم حدوث انخفاض في الصادرات المصرية تأثرا بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها رافداً اساسياً للنقد الاجنبي وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية عالية في الاسواق العالمية.

وتتضمن أهداف البرنامج الجديد  رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الاضافية نتيجة توقف بعض الانشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة جوهرية في الاستثمارات المحلية والاجنبية في الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً بالاضافة الى تعميق الصناعة الوطنية ورفع مستويات الجودة للمنتج المصري فضلاً عن ربط المنتج المصري بسلاسل التوريد العالمية وخلق جيل جديد من المصدرين