ارتفاع معدل التضخم في السعودية في أبريل

أظهرت بيانات رسمية تسارع معدل التضخم في السعودية إلى 5.3٪ في أبريل من 4.9٪ في شهر مارس الماضى ، وهو ما لا يزال يعكس زيادة في ضريبة القيمة المضافة العام الماضي، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، إن الزيادة السنوية 5.3 بالمئة ترجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل.

وأضافت الهيئة: «سجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات أعلى زيادة سنوية بنسبة 8.4٪ ، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية».

على أساس شهري ، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.2٪.

وبلغ معدل التضخم السنوي 3.4 بالمئة في 2020 ، وارتفع في النصف الثاني من العام بعد أن ضاعفت السلطات السعودية ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات إلى 15 بالمئة لتعزيز الخزينة المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وانخفاض أسعار النفط.

انكمش اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 3.3٪ في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالعام السابق ، متأثرا بتخفيضات إنتاج النفط ، لكن الاقتصاد غير النفطي توسع بنسبة 3.3٪ ، متعافيا من الوباء ، وفقا لتقديرات حكومية عاجلة في وقت سابق من هذا الشهر.

قال صندوق النقد الدولي هذا الشهر إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة ، وهو الأكبر في العالم العربي ، 2.1 بالمئة في 2021 بعد انكماشه 4.1 بالمئة العام الماضي.

وأشار صندوق النقد الدولي إل إن خطط المملكة لتحقيق التوازن في ماليتها العامة تحقق تقدمًا جيدًا ، لكن قد يُنظر في إبطاء وتيرة التعديل هذا العام لدعم التعافي من أزمة فيروس كورونا.

وأوضح الصندوق إن زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة ، وإلغاء علاوات غلاء المعيشة ، وزيادة التركيز على كفاءة الإنفاق الرأسمالي ، والإصلاحات المخططة لأسعار الطاقة المحلية ، كلها عوامل مساهمة مهمة في التعديل المالي المخطط له ولا ينبغي التراجع عنه أو تأخيره.

وقال الصندوق إنه بينما تحرز خطط تعديل الأوضاع المالية السعودية تقدماً جيداً ، يمكن للسلطات أن تنظر في زيادة الإنفاق لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمساعدة في تعويض فقدان القوة الشرائية بعد إجراءات الدمج التي أدخلت العام الماضي.