أسعار الذهب تواصل الارتفاع للجلسة السادسة بعد بيانات إعانة البطالة الإيجابية في أمريكا

وكالات – سجلت أسعار الذهب ارتفاعا للجلسة السادسة في ختام تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات إعانة البطالة الإيجابية في الولايات المتحدة وانخفاض أسعار الدولار.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة هامشية تعادل 40 سنتاً ليصل لـ 1881.90 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4% عند 89.840 نقطة في الساعة 8:54 مساءً بتوقيت مكة.

وتمكن الذهب في محو خسائره المسجلة خلال التعاملات، في ظل استمرار القلق بشأن تسارع معدلات التضخم ومدى التغير المحتمل في السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى.

وواصلت طلبات إعانة البطالة في أمريكا تراجعها عند أدنى مستوى منذ بداية جائحة “كورونا”، إذ تكثف إدارة “جو بايدن” جهود التوظيف لمساعدة الاقتصاد على التعافي من جائحة “كورونا”.

وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة عند مستوى 444 ألفًا خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من مايو، بينما توقع محللون تراجعها إلى 453 ألف طلب.

كما انخفض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية – وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل الأمريكي- بنحو 30.5 ألف طلب إلى 504.7 ألف طلب.

وأبدى عدد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس استعدادهم لمناقشة تقلص مشتريات الأصول، مع التفاؤل الحذر بشأن تعافي الاقتصاد الأكبر في العالم.

وذكر محضر الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي: “عدد من المشاركين في الاجتماع يعتقدون أنه في حال استمرار التحسن القوي للاقتصاد تجاه مستهدفات اللجنة، فإنه قد يكون من المناسب في وقت ما خلال الاجتماعات المقبلة بدء مناقشة خطة لتعديل وتيرة مشتريات الأصول”.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أقر في اجتماعه السابق والمنعقد في السابع والعشرين والثامن والعشرين من أبريل الماضي تثبيت معدل الفائدة عند نطاق يتراوح بين صفر و0.25%، مع إبقاء برنامج شراء الأصول عند 120 مليار دولار شهرياً.

وأوضح المحضر: “أشار العديد من المشاركين إلى أنه من المحتمل أن يحتاج الأمر لبعض الوقت قبل أن يحقق الاقتصاد مزيداً من التحسن الكبير نحو تحقيق أهداف اللجنة للوصول لاستقرار الأسعار والتوظيف الكامل”.

وتعهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” مراراً باستمرار السياسة النقدية التيسيرية لحين الوصول لمستهدف التضخم عند 2% على المدى الطويل، مع تحسن سوق العمل من تداعيات وباء كورونا.