لائحة التنمية الصناعية .. تعرف على خطة الحكومة لفض التشابك بين جهات ولاية الأراضي

حددت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 ، طرق التعاون بين الهيئة والجهات المختصة وصاحبة الولاية على الأراضي وفض أية تشابك بينهم، والتي تتمثل في حصر والتصرف في العقارات المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية، وتحديث تلك البيانات، وخطة التنمية الصناعية بها، والتكامل بين الخريطة الصناعية والاستثمارية للدولة.

و تتضمن اللائحة الجديدة والمقرر تنفيذها اعتباراً من غداً الأربعاء، نحو 55 مادة تنظمية لعمل الهيئة وتحدد اختصاصاتها والخدمات التي تقدمها للمستثمرين الصناعيين.

وينشر “أموال الغد” الاليات الجديدة التي حددتها اللائحة لتنظيم التعاون بين الهيئة وجهات صاحبة الولاية على الأراضي والعقارات وهي كالاتي :-

• تلزم المادة 14 من اللائحة الجهات صاحبة الولاية بعد التنسيق مع الجهات المختصة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة، بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية محددا عليها جميع العقارات الخاضعة لولايتها والمخصصة لإقامة مشروعات صناعية لإدراجها في الخريطة الصناعية.
• كما تلتزم بمنح الهيئة قاعدة بيانات كاملة تتضمن الموقع والمساحة والشروط ،البنائية المقررة والسعر التقديري وحالة المرافق والأنشطة الصناعية الملائمة لطبيعتها وأسلوب التصرف فيها وللهيئة طلب أي بيانات أخرى لازمة من الجهات صاحبة الولاية أو غيرها لوضع الخريطة الصناعية.
• تعمل الهيئة مع الجهات صاحبة الولاية على إنشاء البنية الأساسية للربط الإلكتروني فيما بينهم وبين الهيئة، وذلك بما يسمح بسرعة تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالعقارات المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية.
• تنص المادة 15 ، على أن يتم تحديث البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة بشكل دوري كل ستة أشهر أو بناء على طلب الهيئة وفي حالة إدخال أي تعديلات على البيانات المشار إليها من قبل الجهة صاحبة الولاية.
• يتعين على هذه الجهة إخطار الهيئة بالتعديلات التي أجرتها خلال شهر من تاريخ حدوثها، وللهيئة في ضوء .ذلك تقدير مدى أهمية طلب تحديث شامل لهذه البيانات قبل الموعد الدوري المقرر.
• وفقا للمادة 16 من اللائحة، تقوم الهيئة بمراجعة الخرائط والبيانات المرسلة إليها من الجهات صاحبة الولاية في ضوء خطة التنمية الصناعية للدولة، وفي حالة وجود تعارض يتم التنسيق مع الجهة صاحبة الولاية لتوحيد الخرائط والبيانات الخاصة بالعقارات المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية.
• تقوم الهيئة وفقا للمراجعة السنوية لخطة التنمية الصناعية للدولة، وبناء على تحقيق معدلات الإنجاز المخطط لها، وبالتنسيق مع الجهة صاحبة الولاية، برفع قائمة للوزير المختص بالعقارات المطلوب نقل ملكيتها أو الولاية أو الإشراف عليها إلى الهيئة لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، وذلك تمهيداً لاستصدار قرار من رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
• وفقا للمادة 17، تقوم الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتأكد من تكامل الخريطة الصناعية والخريطة الاستثمارية وعدم وجود تعارض بينهما في عرض فرص الاستثمار الصناعي على المستثمرين، ومتابعة التحديث الدائم بين الخريطتين عن طريق الربط الالكتروني أو التحديث الدوري كل ستة أشهر.