لائحة «التنمية الصناعية» تحدد شروط تدشين المشروعات على عقارات مملوكة للدولة

حددت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 ، الشروط اللازمة لتدشين المشروعات الصناعية على العقارات المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة .

و تتضمن اللائحة الجديدة والمقرر تنفيذها اعتباراً من غداً الأربعاء، نحو 55 مادة تنظمية لعمل الهيئة وتحدد اختصاصاتها والخدمات التي تقدمها للمستثمرين الصناعيين.

وينشر “أموال الغد” الشروط الجديدة لإقامة المشروعات على العقارات المملوكة للدولة وهي كالاتي :-

• تنص المادة 20 من اللائحة ، أنه يجوز للجهات صاحبة الولاية أن تنيب الهيئة فى التصرف فى العقارات الخاضعة لولايتها لغرض إقامة المشروعات الصناعية ، وذلك بموافقة السلطة المتختصة في الجهتين ، على أن تؤول حصيلة التصرف في هذه العقارات إلى الجهة صاحبة الولاية .
• يكون التصرف وفقاً للأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قانون التنمية الصناعية ولائحته التنفيذية وبمراعاة خطة التنمية الصناعية للدولة .
• يكون التصرف في العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية بناءًا على طلب المستثمر وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة وذلك مع مراعاة الاتي :-
• أ- أن يتخذ المشروع شكل الشركة المساهمة المصرية لا يقل رأسمالها المصدر عن 25% من التكلفة الاستثمارية للمشروعأن تكون الأولوية للمشروعات كثيفة العمالة .
• ب- أن يكون المشروع ضمن أولويات خطة التنمية الصناعية
• ت- أن يستخدم المشروع تكنولوجيات حديثة لتوفير الطاقة
• ث- أن يهدف المشروع سد فجوة استهلاكية أو تقليص الفجوة الاستيرادية .
• يقدم طلب تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية إلى الإدارة المختصة، على النموذج المرفق بكراسة الاشتراطات الخاصة بمستندات الطرح.
• يلتزم الطالب عند تقديم الطلب بسداد المبلغ الذي تحدده الهيئة بحسب موقع العقار ومساحته كتأمين لجدية الطلب ، وفي حالة الموافقة يلتزم الطالب باستكمال مقدم الثمن بما لا يقل عن 25% من القيمة الإجمالية للأرض، وذلك خلال المدة التي تحددها الهيئة بما لا يجاوز 30 يوم من تاريخ الإخطار بالموافقة المبدئية ، ويسدد الباقي على شكل أقساط سنوية لمدة 4 أعوام مضافاً إليها سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد.
• تلتزم كل من الهيئة والجهة صاحبة الولاية على العقار بإخطار كل منهما للأخر بالتعاملات الجدية على العقارات المدرجة بالخريطة الصناعية خلال 3 أيام عمل، ويعتبر التعامل جديا متى قدم فى شكل طلب رسمى مرفقا به كامل المستندات المطلوبة.
• أجازت اللائحة في مادة 22 التصرف في العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية من خلال البيع أو الإيجار أو الترخيص بالانتفاع ، وكذلك الإيجار المنتهي بالتملك و أخيراً المشاركة بهذه العقارات فى المشروعات الصناعية فى الأحوال التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ويكون التصرف إما بناء على طلب صاحب الشأن أو إعلان أو دعوة من الهيئة وفقا ألحكام القانون وهذه الالئحة .
• يجوز لصاحب الشأن أن يتقدم إلى الهيئة أو أى من مكاتبها أو فروعها بطلب توفير عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروع صناعى أو التوسع فيه ، وذلك بناءاً على النموذج المعد لهذا الغرض ، ورقياً أو إلكترونيا ، على أن يبين فى الطلب الغرض والمساحة والمكان الذى يرغب فى إقامة المشروع عليه .