بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية..غدا

يبدأ غدا العمل باللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018، وذلك عقب نشر الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” اليوم قرار وزيرة التجارة والصناعة الخاص بإصدارها،  ويتضمن القانوز 55 مادة تنظم عمل الهيئة وتحدد اختصاصاتها والخدمات التي تقدمها للمستثمرين الصناعيين

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن اللائحة  افردت مواد تحدد تعريفات للمشروعات والمناطق الصناعية، والسياسة العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية، والضوابط التي تتيح لشركات القطاع الخاص إقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية الخاصة، وتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة، والقواعد المنظمة للأنشطة غير الصناعية داخل المناطق الصناعية.

وأضافت أنها تضع سياسة وخطط وبرامج صندوق دعم المناطق الصناعية في دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، والتعامل على منظومة العقارات والأراضي الصناعية من حيث تحديد اجراءات التخصيص وتحديث قاعدة البيانات واتاحة المعلومات.

كما يضع القواعد والضوابط المنظمة للتصرف في هذه الأراضي والعقارات لإقامة المشروعات الصناعية أو التوسع فيها، فضلاً عن تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع للعقارات المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية، وتنظيم طرح الأراضي للمطورين الصناعيين.

وأوضح  اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن اللائحة الجديدة ستسهم في استعادة الدور المحوري للهيئة كأحد أهم الكيانات الحكومية الفاعلة لدعم الصناعة الوطنية.

وأشار إلى حرص الهيئة على تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي وتبسيط الاجراءات على المستثمرين الامر الذي يمُكن الهيئة من تنفيذ خطط الحكومة لإحداث تنمية صناعية شاملة ومستدامة تنعكس اثارها ايجاباً على الاقتصاد القومي