المصرف المتحد ضمن البنوك الرائدة في تقديم خدمة التحصيلات الحكومية الالكترونية

أعلن الدكتور محمد معيط ، وزير المالية, ان إجمالي عدد المعاملات الي تم اجراءها عبر آلية “مدفوعه المواطن” للتحصل الالكتروني للمدفوعات الحكومية بالقاهرة والمحافظات, بلغت منذ تطبيقها في مايو 2019 حتي مارس2021 نحو 529 الف معاملة باجمالي قيمة 54 مليار جنيه.

واكد وزير المالية في بيان عبر شبكة نبض, ان المصرف المتحد ضمن البنوك الرائدة المقدمة للخدمة التي تيسر علي المواطن المصري عملية سداد التزاماته الحكومية في اسرع وقت ومن موقع تواجده علي خريطة جمهورية مصر العربية دون الحاجة الي الانتقال الي المدن او عواصم المحافظات.

وأكد وزير المالية ان اليه السداد اللحظي للالتزامات الحكومية تخضع للتطوير المستمر من قبل وزارة المالية والبنوك وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية باعتابرها احدي آليات وسائل الدفع غير النقدي للمستحقات الحكومية.

ومن الجدير بالذكر, ان المصرف المتحد قد اعلن سابقا في بيان له ابريل الماضي, تحقيق حجم زيادة في المدفوعات الحكومية الالكترونية بلغ 125% خلال الربع الاول من 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020. ومازال محافظا علي نفس المعدلات خلال الربع الثاني من 2021.

واكد اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد ان خدمة سداد الالتزامات الحكومية الالكترونية تعمل علي تحقيق عدة ابعاد هامة هي : البعد الاقتصادي والاستراتيجي للدولة المصرية والبعد المؤسسي للمصرف المتحد ،وايضا البعد الاجتماعي للمواطن المصري.

و ياتي البعد الاقتصادي والاستراتيجي للدولة المصرية وفقا لرؤية 2030 في تسريع عملية التحول لمجتمع غير نقدي. كذلك تشجيع النشاط الاقتصادي للدخول في المنظومة الرسمية للدولة.  مما يعظم من موارد الدولة وتسرع عملية الانطلاق بقوة نحو تحقيق التنمية الشاملة.

ويأتي البعد المؤسسي المصرف المتحد, وذلك في تعظيم حصته السوقية بما يتناسب مع امكانياته البشرية والتقني، فالمصرف يمتلك بنية تحتية وانظمة رقمية مؤهلة وفقا لاحدث منظومة خدمات رقمية عاليمة لخدمة العملاء وغير العملاء لحظيا، فضلا عن التحسين المستمر لحزمة البرامج والمميزات المقدمة للعملاء والتي تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم مع توفير الوقت والجهد وتقلل الهادر المادي والذمني.

اما البعد الاجتماعي فياتي في اطار مساندة الدولة المصرية في الوصول بالخدمات الاساسية من تعليم وصحة ومرافق للمواطن لتحسين حياته من خلال توسيع قاعدة الشمول المالي والشمول الاجتماعي لتحقيق اسس العدالة الاجتماعية.