الصين تحظر تقديم المؤسسات المالية وشركات الدفع للخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة

حظرت الصين المؤسسات المالية وشركات الدفع من تقديم الخدمات المتعلقة بمعاملات العملات المشفرة ، وحذرت المستثمرين من المضاربة في تداول العملات المشفرة، وفقا لوكالة رويترز.

قالت ثلاث هيئات صناعية في بيان مشترك اليوم الثلاثاء إنه بموجب الحظر ، يجب ألا تقدم هذه المؤسسات ، بما في ذلك البنوك وقنوات الدفع عبر الإنترنت ، للعملاء أي خدمة تتضمن عملة مشفرة ، مثل التسجيل والتداول والمقاصة والتسوية.

وقالوا في البيان: «في الآونة الأخيرة ، ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل كبير وانخفضت ، وانتعشت تجارة المضاربة على العملات المشفرة ، مما يعد انتهاكًا خطيرًا لسلامة ممتلكات الناس ويعطل النظام الاقتصادي والمالي العادي».

وحظرت الصين عمليات تبادل العملات المشفرة وعروض العملات الأولية ولكنها لم تمنع الأفراد من الاحتفاظ بالعملات المشفرة.

وقال البيان أيضًا إنه يجب على المؤسسات ألا تقدم خدمات الادخار أو الثقة أو التعهد بالعملة المشفرة ، أو إصدار منتج مالي متعلق بالعملة المشفرة.

كما سلط البيان الضوء على مخاطر تداول العملات المشفرة ، قائلاً إن العملات الحيوية «لا تدعمها القيمة الحقيقية» ، ويمكن التلاعب بأسعارها بسهولة ، وعقود التداول غير محمية بالقانون الصيني.

الهيئات الصناعية الثلاث هي: الرابطة الوطنية لتمويل الإنترنت في الصين ، والجمعية المصرفية الصينية ، وجمعية الدفع والمقاصة في الصين.

الجدير بالذكر أن الموقف الصيني عرف بالتشدد، في السنوات القليلة الماضية، تجاه العملات الرقمية وخصوصًا بيتكوين؛ لعدم مركزيتها ولغياب رقابة السلطات الرسمية على المعاملات المتعلقة بها، ونتج عن ذلك حملات مناهضة لتداول الأصل الرقمي وإغلاق البورصات.

وتغير الموقف الصيني مع الارتفاع الحاد لقيمة العملة الرقمية الأكثر شهرة، والتي زادت قيمتها أضعافًا عدة، من نحو 7 آلاف دولار في نهاية عام 2019 إلى 29 ألفًا تقريبًا بختام العام الماضي، ثم بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق فى شهر أبريل الماضى قرب 65 ألف دولار.

يجدر الإشار إلى أن الصين التى تسابق العالم نحو إنتاج أول عملة رقمية مركزية، رأت في تطورات سوق بيتكوين إشارات إيجابية لمشروع «اليوان الرقمي»، وقال البنك المركزي الصينى إن هذا الارتفاع الكبير للأسعار يزيد من الاهتمام بالعملة الافتراضية المقترحة، والتي بدأت تجاربها بالفعل.