السندات السيادية الأثيوبية المقومة بالدولار تتراجع بعد خفض تصنيف موديز

تراجعت السندات السيادية الأثيوبية المقومة بالدولار بنحو سنت واحد بعد أن خفضت وكالة موديز تصنيف البلاد إلى CAA1، وفقا لوكالة رويترز.

وأظهرت بيانات تريدويب «Tradeweb» أن إصدار 2024 انخفض 0.932 سنت ليتداول عند 95.06 سنت للدولار.

قالت وكالة موديز في وقت متأخر  أمس الاثنين إن خفض التصنيف إلى Caa1 من B2 يعكس وجهة النظر القائلة بأن النظر المطول في طلب إثيوبيا لتخفيف الديون بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين زاد من مخاطر تكبد دائني القطاع الخاص خسائر.

أعلنت إثيوبيا في يناير الماضى أنها ستسعى لتخفيف عبء الديون بموجب خطة مجموعة العشرين للمساعدة في تخفيف الضغط على بعض البلدان النامية المدفوعة نحو مخاطر التخلف عن السداد بسبب تكاليف جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وفى فبراير الماضى أصدرت الآلية الأفريقية بيانيا يشير إلى أنه خفض التصنيف الائتماني السيادي للعملة الأجنبية طويل الأجل لإثيوبيا من قبل وكالة فيتش بتاريخ 9 فبراير 2021 ، درجتين من (B) إلى (CCC).

وكان التصنيف الائتماني طويل الأجل للبلاد فى فبراير لدى موديز وستاندرد آند بورز العالمي لايزال عند (B2) و(B)على التوالي، مما أشار إلى أن إثيوبيا عرضة لعدم السداد وتعتمد على ظروف تجارية ومالية واقتصادية مواتية للوفاء بالالتزامات المالية عليها.

وصرحت الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران – وهي كيان متخصص في الاتحاد الأفريقي، لديها تفويض لدعم البلدان الأفريقية في مجال وكالات التصنيف الائتماني – فى هذا الإطار بأن  إن التقييم الذي يفيد بأن آلية دعم الديون لمجموعة العشرين لا تزال آلية غير مختبرة وتزيد صراحة من مخاطر وقوع تقصير هو تقييم تخميني وغير موضوعي، ومن بداية برنامج تعليق خدمة الديون، كان من الواضح أن برامج تخفيف أعباء الديون لمجموعة العشرين لن تُفرض على الدائنين من القطاع الخاص الذين سيظل اختيارهم لرفض طلب تخفيف الديون متاحاً.

وأشارت الآليةالأفريقية حينها إلى أن إثيوبيا ليس لديها سوى سندات دولية واحدة (يوروبوند) عالقة ، ولديها عدد كبير من الخيارات لخدمة كل من سندات اليوروبوند والديون التجارية الأخرى ، وخطر وقوعها في ضائقة الديون ضئيل للغاية، ويتمثل الجزء الأكبر من الدين الخارجي العام للبلاد في ديون رسمية متعددة الأطراف وثنائية قد تعيد البلاد هيكلتها على الأرجح بدلاً من التخلف عن السداد.