«الشلقاني» ينتهي من تقديم الاستشارات القانونية لتدبير تمويلات بـ1.2 مليار دولار لتوسيع مصنع «ميدور»

كشفت مريم فهمي، الشريك بمكتب «الشلقاني» للاستشارات القانونية والمحاماه ومسؤل قطاع التمويل والمشروعات عن إنتهاء المكتب من مهام الاستشارات القانونية الخاصة بتمثيل المؤسسات المانحة والبنوك لتمويل بقيمة 1.2 مليار دولار لتحديث وتوسيع مصنع تكرير شركة «ميدور».

أضافت في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن عمليات التحديث وتوسيع المصنع تتضمنت زيادة طاقة التكرير الحالية من 115 ألف برميل يوميا إلى 175 ألف برميل.

ويتم تنفيذ مشروع توسعات معمل تكرير ميدور مع شركة تكنيب الإيطالية لتعظيم إنتاج المنتجات البترولية الوسطى، حيث يهدف المشروع إلى زيادة طاقة التكرير الحالية من 115 ألف برميل يومياً إلى 175 ألف برميل.

ويأتي هذا المشروع ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها وزارة البترول لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية ورفع جودة المنتجات من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير والتصنيع وإضافة وحدات إنتاجية فى المعامل القائمة بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والسويس بهدف تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية

بالاضافة الى العمل على تقليص الكميات التى يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية (البنزين والسولار والبوتاجاز)، وهو ما يؤدى إلى توفير النقد الأجنبى وتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات فى الموازنة العامة للدولة

وعلى صعيد أزمة كورونا، بداية، أوضحت الشريك بمكتب «الشلقاني» للاستشارات القانونية أن بداية الأزمة وبالتحديد في مارس من العام الماضي أثرت بصورة مباشرة على مناخ الاستثمار والمشروعات بصورة عامة وعلى بعض الصفقات المدارة بواسطة المكتب بصورة خاصة.

وأشارت الى ان ذلك التأثير يأتي بسبب حالة التخوف التى أصابت المستثمرين ليس على الصعيد المحلي فقط وحسب،  بل الدولي أيضًا وتسبب ذلك في تأجيل ومد الجداول الزمنية لعدد من المشروعات وإيقاف الآخر بصورة مؤقتة لحين إتضاح معالم الرؤية خلال تلك الفترة.