شركات التأمين تستثمر 20.48 مليار جنيه في أذون الخزانة بنهاية مارس 2021

استثمرت شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية نحو 20.48 مليار جنيه في أذون الخزانة بنهاية مارس الماضي، مقابل 20.64 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، بانخفاض قدره 160 مليون جنيه، وبمعدل 0.7%.

وكشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري، عن تراجع استثمارات شركات التأمين الحكومية (القطاع العام) في أذون الخزانة بنحو % لتسجل 11.43 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، مقابل 12.09 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق له.

وأوضح التقرير أن استثمارات شركات التأمين بالقطاع الخاص في أذون الخزانة بلغت 7.29 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 7.03 مليار جنيه بنهاية فبراير 2021، بمعدل نمو 3.6%.

وأشار إلى نمو استثمارات شركات التأمين (فروع أجنبية) في أذون الخزانة بنحو لتسجل 1.73 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، مقابل 1.52 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، بمعدل نمو 13.8%.

107.8 مليار جنيه إجمالي استثمارات شركات التأمين بنهاية يونيو 2020

أشار تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز العالمية إلى تعافي تدفق المحفظة إلى مصر بقوة ممثلة في استثمارات الأجانب بأدوات الدين المحلية (أذون وسندات الخزانة)، والتي سجلت 28 مليار دولار في مارس بعد انخفاض حاد الى 9.4 مليار دولار في يونيو 2020، مما دعم السيولة الخارجية للبلاد، وأدى أيضًا إلى ارتفاع مستويات الدين الخارجي قصير الأجل؛ مع التأكيد على ان هذه التدفقات حساسة للتحولات في معنويات المستثمرين.

ويذكر أن إجمالي محفظة استثمارات شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية بلغت حوالي 107.8 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2020/2019، مقارنة بـ 102 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق له 2018/2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 5.7%.

وكانت قد وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية استراتيجية قومية بالتنسيق مع الجهات والاتحادات المعنية؛ لتفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الشمول المالي، وتضمنت هذه الاستراتيجية التى تتفق مع البرنامج الرئاسى 2018-2022، من حيث التوقيت والمضمون العديد من الأهداف الخاصة بقطاع التأمين، أبرزها رفع صافي استثمارات شركات التأمين إلى حوالي 150 مليار جنيه عام 2022 مقابل 86 مليار جنيه في 2017.