داماك العقارية الإماراتية تتكبد خسائر بقيمة 190 مليون درهم في الربع الأول من 2021

سجلت  شركة داماك العقارية – إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في دبي –  خسائر صافية بقيمة 190 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري 2021، بزيادة بلغت 79.2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت خسائرها فيها 106 ملايين درهم، وفقا لموقع الشرق الإقتصادى.

وقالت الشركة المدرجة في سوق دبي المالية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن الخسائر جاءت بشكل رئيسي بسبب انخفاض معدَّل الإيرادات، لا سيما مع قرب اكتمال عديد من المشاريع، وتراجُع هوامش الأرباح الإجمالية نتيجة تعدُّد مصادر الإيرادات، وارتفاع المبيعات، وتزايد النفقات الإدارية العامة بسبب ارتفاع المبيعات المحجوزة المسجَّلة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأعلنت داماك العقارية، إنها حقّقت مبيعات محجوزة بقيمة 1.1 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، إضافة إلى تسليم نحو 1350 وحدة في إمارة دبي.

وصرح حسين سجواني رئيس مجلس إدارة داماك ، في تعليقه على نتائج الربع الأول بأن السوق تتعافى تدريجياً من تداعيات جائحة كورونا وآثارها على مختلف القطاعات، لا سيما قطاعا السياحة والسفر، مؤكداً أن مرحلة التعافي الكامل ستستغرق ما بين 12 و24 شهراً.

وقال سجواني: «بفضل جهود حكومة دولة الإمارات في التعامل مع مجريات أزمة كورونا وقرب انطلاق معرض «إكسبو دبي»، تظهر مجموعة من المؤشرات الإيجابية، التي تجعلني أكثر تفاؤلاً، ورغم ذلك لا بد من أن نتحلى بالصبر والحذر فيما نمضي قُدماً، لا سيما وأن الاقتصاد العالمي ما زال يعاني صدمة تداعيات الجائحة، وسيستغرق بعض الوقت حتى تتمكن الأسواق من التعافي الكامل».

يذكر أن خسائر داماك العقارية ، ارتفعت إلى 1.04 مليار درهم للسنة المالية 2020، من 36.9 مليون درهم لسنة 2019. لتسجل بذلك أعلى خسائر منذ إدراجها في سوق دبي المالي عام 2013، الأمر الذي نتج عنه انخفاض العائد على سهم الشركة بمقدار 0.17 درهم.

وأظهرت النتائج المالية لشركة داماك المعلنة على موقع سوق دبي المالي، أن إيرادات 2020 ارتفعت إلى 4.67 مليار درهم، مقارنة بـ4.4 مليار درهم للسنة السابقة، أيّ بنمو قدره 6%.

وأدّت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى تفاقم الركود العقاري في دبي، حيث أدى فائض العرض وعدم اليقين الاقتصادي إلى انخفاض الأسعار خلال السنوات الأخيرة، وشكّلت حكومة دبي العام الماضي لجنة لإدارة العرض والطلب، بينما أوقف مُطوّرو العقارات مؤقتاً المشاريع الجديدة.