«وزارة التجارة» تحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الكهربائية

حددت وزارة التجارة والصناعة الاشتراطات الخاصة بالإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي، والتي تتمثل في أن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوة بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.

ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 والصادر في هذا الشأن، والذي كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الانتاج حتى تاريخ الشحن او التملك.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن هذا القرار يأتي في اطار توجه الدولة لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية الوطنية من خلال البدء في انتاج هذه النوعية من السيارات بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية.

وأشارت إلى أن مصر خطت خطوات جادة نحو توفير البنية التحتية اللازمة من حيث التوسع في انشاء شبكات الشحن والصيانة للسيارات الكهربائية في مصر الامر الذي يسهم في تشجيع المستهلك على التوجه نحو استخدام هذه النوعية من السيارات الصديقة للبيئة

وأكدت جامع  حرص الوزارة على توطين صناعة السيارات الكهربائية في السوق المصري خاصة وأن العالم كله يتجه حالياً لاستخدام هذه النوعية من السيارات والتي تتيح ميزات هامة نظراً لكونها سيارات صديقة للبيئة كما أنها تتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم في الحد من تلوث البيئة.