فوري: الرقابة المالية تعتمد نظام تحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالشركة

أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية نظام تحفيز وإثابة العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة.

يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 186.2 مليون جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بقيمة 102.9 مليون جنيه خلال 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

فيما بلغت أرباح الحصص غير المسيطرة خلال العام الماضي نحو 37.32 مليون جنيه، مقابل 27.48 مليون جنيه خلال 2019.

ووفقاً للقوائم المالية، بلغ صافي أرباح الشركة نحو 223.5 مليون جنيه، مقابل 130.3 مليون جنيه خلال 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 1.23 مليار جنيه، مقابل 884.13 مليون جنيه خلال 2019.

وعلى صعيد القوائم المالية غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي لتصل إلى 186.59 مليون جنيه، مقابل 106.68 مليون جنيه خلال 2019.

وأعلنت البورصة المصرية، ضوابط تداول حق اكتتاب زيادة رأسمال شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية

وأوضحت البورصة أن لجنة العمليات قررت أن يكون سعر الفتح لحق “فوري” في أول يوم تداول هو 20.29 جنيه للحق، وأن تحسب الحدود السعرية للحق على أساس قيمة المدى السعري المتاح لتحرك السهم الأصلي خلال جلسة التداول.

وأضافت أنه تقرر كذلك أن تكون القيمة التي تحدد سعر الإقفال لكل من السهم الأصلي والحق منفصلاً كما يلي:

– خلال الفترة من 18 أبريل الجاري إلى 19 أبريل المقبل، وهي التي يتداول فيها السهم الأصلي غير محمل بالحق ولا يتداول الحق منفصلاً، تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم الأصلى 100 ألف جنيه.

– خلال الفترة من 20 أبريل المقبل إلى 16 مايو، وهي الفترة التى يتداول فيها السهم الأصلي غير محمل بالحق ويتداول فيها الحق منفصلاً تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم الأصلي 74503.24 جنيه، وتكون القيمة المحددة لسعر إقفال الحق منفصلاً 76339.22 جنيه.

وأشارت إلى أنه اعتباراً من جلسة التداول التالية لانتهاء فترة تداول الحق منفصلاً تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم الأصلي طبقاً لنتائج آخر مراجعة للقيم المحددة لأسعار الإقفال بالبورصة.

ونوه بأنه يراعي مراجعة وإعادة حساب القيم المحددة لسعر الإقفال لمراعاة أثر التغير في رأس المال، ويدرج الحق في الاكتتاب ضمن قائمة الأوراق المالية التي يسمح تداولها بثلاثة أرقام عشرية.

كما لفتت البورصة إلى أنه في ضوء القواعد والإجراءات المنظمة للتعامل بالهامش، يتم إضافة قيم الحقوق المتداولة منفصلة عن السهم الأصلي إلى قيمة الأسهم الأصلية المشتق منها تلك الحقوق عند حساب نسب التعامل بالهامش الواردة بالقواعد المنظمة لتلك التعاملات وذلك منذ بدء تداول السهم الأصلي بدون الحق وحتى نهاية فترة تداول الحقوق.