استثمارات الأجانب بأذون الخزانة تلامس ال 20 مليار دولار بنهاية مارس 2021

سجلت استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة نحو 313.680 مليار جنيه”بما يعادل 19.9 مليار دولار” وفقا لسعر بيع الدولار بنهاية مارس، مقابل 316.448 مليار جنيه” بما يعادل 20.082 مليار دولار” وفقا لسعر بيع الدولار بنهاية فبراير 2021.

وبلغت الأرصدة القائمة لاستثمارات جميع المؤسسات المالية بأذون الخزانة 1.567 تريليون جنيه بنهاية مارس ، مقابل 1.543 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2021.

وسجلت الأرصدة لأذون خزانة لمدة 91 يوم 103.943 مليار جنيه، ولمدة 182 يوم 164.780 مليار جنيه، و 266 يوم نحو 223.368 مليار جنيه.

وكشف تقرير البنك المركزي المصري أن استثمارات بنوك القطاع العام بلغت 327.72 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، مقابل 292.478 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى.

وسجلت استثمارات بنوك القطاع الخاص نحو 349.927 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 349.596 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي.

وبلغت استثمارات فروع البنوك الأجنبية بأذون الخزانة نحو 50.376 مليار جنيه بنهاية مارس ،مقابل 43.176 مليار جنيه بنهاية فبراير.

وسجلت استثمارات البنوك المتخصصة نحو 32.337 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، مقابل 30.928 مليار جنيه بنهاية فبراير 2021.

كانت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية قد أشارت فى تقرير لها مطلع الأسبوع الجاري الى تعافى تدفق المحفظة إلى مصر بقوة ممثلة في استثمارات الأجانب بأدوات الدين المحلية (أذون وسندات الخزانة)، والتي سجلت 28 مليار دولار في مارس بعد انخفاض حاد الى 9.4 مليار دولار في يونيو 2020  ، مما دعم السيولة الخارجية للبلاد ، ولكنه أدى أيضًا أدى إلى ارتفاع مستويات الدين الخارجي قصير الأجل. مع التأكيد على ان هذه التدفقات حساسة للتحولات في معنويات المستثمرين.

طالع التقرير الكامل لمؤسسة ستاندرد آند بورز من خلال الرابط التالي: https://wp.me/pbsT7S-1Mbi

حسب الوكالة: تدعم التدفقات الوافدة المرتفعة عائدات حقيقية لا تزال مرتفعة وبيئة اقتصادية كلية أكثر مرونة من تلك الخاصة بنظرائها المصنفين بالمثل.

لفتت الى التوقعات بإدراج مصر في مؤشر JP Morgan GBI-EM خلال النصف الثاني من العام الجاري، الأمر الذى يساهم – وفق تقديراتها – في تقليل التقلبات المتعلقة بتدفقات المحفظة عن طريق زيادة الطلب على الديون طويلة الأجل