«الإحصاء»: 828 مليار جنيه إجمالي المصروفات خلال 7 أشهر من 2020/ 2021

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع إجمالي المصروفات خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2020/ 2021 لتسجل 828.1 مليار جنيه في مقابل 737.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي 2019/2020 بنمو قدره 12.3%، وفقا لوزارة المالية.

«الفوائد» تستحوذ على  36.3% من مصروفات مصر

وأوضحت النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز وحصل أموال الغد على نسخة منها، استحواذ بند الفوائد على 36.3% من إجمالي قيمة المصروفات خلال الفترة من “يوليو – يناير” من العام المالي 2020/2021 حيث بلغت 300.5 مليار جنيه في مقابل 301.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بتراجع 0.5%..

8.7 % ارتفاعا بقيمة الأجور خلال 7 أشهر

ويستحوذ بند الأجور على 22.5% من إجمالي المصروفات بقيمة 186.3 مليار جنيه في مقابل 171.4 مليار جنيه بنمو 8.7%، ثم الدعم والمنح والمزايا بنسبة 16.3%  بقيمة 134.5 مليار جنيه في مقابل 105.8 مليار جنيه بنمو 27.1%.

وارتفعت قيمة المصروفات في بند الاستثمارات “شراء أصول غير مالية”  لتستحوذ على 14.2%  من إجماليها، بقيمة 117.7 مليار جنيه خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام المالي الجاري في مقابل 76.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بنمو 54.1%.

وزادت قيمة المشتريات لنحو 36.8 مليار جنيه في مقابل 36.3 مليار جنيه  بنمو 1.4% لتستحوذ على 4.4% من إجمالي المصروفات خلال الفترة من يوليو 2020 إلى يناير 2021، وكذلك المصروفات الأخرى بنسبة 15.4% لتبلغ 52.3 مليار جنيه في مقابل 45.3 مليار جنيه لتمثل 6.3% من إجمالي المصروفات.

وكانت قد أعلنت وزارة المالية أن إجمالي المصروفات المستهدفة بموازنة 2020 / 2021 نحو 1.713 تريليون جنيه مقابل 1.574 تريليون جنيه بموازنة 2019 / 2020.

وذكرت أنه تم إعداد تقديرات المصروفات العامة في ضوء الالتزامات الحتمية المتمثلة في سداد الأجور وقسط المعاشات ومخصصات الدعم للسلع التموينية ورغيف الخبز وبرنامج “تكافل وكرامة” وسداد فوائد خدمة الدين واستيفاء الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في زيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي مع العمل على رفع كفاءة هذا الإنفاق والتأكد من استخدامه لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالي الصحة والتعليم، بما يخدم الجميع خاصة الطبقة الوسطى.

وأوضحت الوزارة  أنه تم الأخذ في الاعتبار الأثر المالي المترتب على استكمال تطوير والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.