تقرير: العقارات أكثر القطاعات تنفيذًا لعمليات شراء أسهم الخزينة خلال شهر أبريل

سيطر القطاع العقاري على أغلب عمليات شراء أسهم الخزينة المنفذة من قبل شريحة الشركات المدرجة بالبورصة المصرية خلال تعاملات شهر إبريل.

وتتجه شريحة كبيرة من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية الى ذلك الخيار عبر إعادة شراء الشركة المدرجة لأسهمها مرة أخرى من البورصة بهدف خلق الطلب على السهم والحد من تراجع سعره، وتقليل حجم المعروض منه للتداول.

ويستعرض أموال الغد في التقرير التالي رصد لأبرز العمليات المنفذة خلال تعاملات شهر إبريل-

الصعيد العامة للمقاولات

استهلت شركة  الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري شهر أبريل من خلال شراء مليون و925 الف سهم من أسهم الشركة عبر ثلاث عمليات شراء على مدار الشهر لتصل نسبة أسهم الخزينة الى 73.% من أسهم راس المال للشركة.

المتحدة للإسكان والتعمير 

وقامت  شركة المتحدة للإسكان والتعمير  بشراء 717 ألف سهم بجلسة اليوم الخامس من الشهر، لتصل أجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة نحو 3.37% من أسهم راس المال.

الجيزة العامة للمقاولات

وعبر ثلاث عمليات مختلفة قامت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى بشراء 4 مليون و 800 ألف سهم لمواجهة ركود السوق بنسبة بلغت 25.% لأخر عملية شراء من أسهم راس مال الشركة.

مدينة نصر للإسكان

وعلى صعيد اخر قامت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ببيع  ألف 64 سهم في السوق المفتوح من أجمال 7 مليون 260 الف سهم للشركة.

قطاع الطاقة

وعلى صعيد قطاع الطاقة،  قامت شركة الكابلات الكهربائية المصرية بشراء 2 مليون و250 ألف سهم خلال ثلاث عمليات شراء على مدار الشهر  لتصل نسبة نحو 056.% من أجمالي اسهم راس مال الشركة في اخر عملية شراء خلال ابريل.

قطاع الأدوية

وشهد قطاع الأدوية والرعاية الصحية قامت شركة ابن سينا فأرما  بشراء 285 ألف سهم .

ونفذت الشرقية للدخان عملية بيع على نحو 1.4 مليون سهم خزينة، ليبلغ رصيد أسهم الخزينة لديها 52.3 مليون سهم تعادل 2.33% من إجمالي الأسهم.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرارا يبسط إجراءات شراء أسهم الخزينة من خلال إلغاء إلزام الشركات بالإخطار المسبق، إضافة إلى السماح للشركات بإخطار البورصة فى ذات اليوم المقترح لتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا وهى 10% من أسهم الشركة.