التنمية المحلية: عرض الاشتراطات الجديدة لتراخيص المحال العامة على مجلس الوزراء الأسبوع الجاري

وافقت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بمصر، على الاشتراطات العامة والخاصة للمحال العامة والتي من المقرر أن يتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الجاري تمهيداً لإقرارها بصورة رسمية وبدء العمل بها، وذلك في إطار سرعة إصدار قرارات تراخيص المحال العامة وفقاً للقانون 154 لسنة 2019.

جاء ذلك خلال ترأس محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بحضور ممثلين عن وزارات العدل، والداخلية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقوى العاملة، والإسكان، والصحة، والبيئة، والصناعة، و التموين، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والغرفة التجارية المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفقاً لبيان صادر اليوم الأحد.

وأوض البيان، أنه تم الاتفاق على ضرورة وضع آليات تنفيذ واضحة ومرنة لسهولة الحصول على خدمة ترخيص المحال العامة وبأسرع الاجراءات وبتكاليف في متناول جميع المواطنين. 

وتناول الاجتماع مناقشة التوافق على قرار تقسيم تصنيفات أنشطة المحال العامة السابق اعتمادها وعددها (316) نشاط إلى نوعين أولهما أنشطة لا تمثل درجة من الخطورة وعددها (141) نشاط ، والثاني أنشطة تمثل درجة كبيرة من الخطورة وعددها (175) نشاط .

كما تناول اعتماد (65) نشاط يتم إخضاعهم إلى نظام الترخيص بالإخطار و التوافق علي المستندات والرسومات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب الترخيص و التوافق علي الشروط والضوابط والاجراءات الواجب توافرها في مكاتب الاعتماد ورسوم تراخيص مكاتب الاعتماد و الشروط الواجب توافرها في مديري بعض المحال العامة و الاشتراطات العامة والخاصة بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة .

ومن جهته، أكد محمود شعراوي، أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، بما يساعد على توفير بيانات كاملة حول المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها للاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الايرادات العامة للدولة .

وقال إن القانون الجديد سيحدث نقلة نوعية كبيرة فى عملية اجراءات التراخيص بمختلف أنواعها، في إطار الضوابط التي حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا بما يساعد في ضبط تلك المنظومة.

وتابع “أننا نريد تشجيع المواطنين لتنقين أوضاعهم فى هذا الملف الهام، خاصة وأن هناك ملايين المحال الغير مرخصة بما يساعد فى تحصيل حقوق الدولة في عدد من القطاعات المرتبطة بهذا الموضوع المهم وكذلك تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالمحال العامة على مستوى الدولة”.

وأشار الوزير، إلى أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات حتى يكون هناك سرعة وسهولة فى استصدار التراخيص والقضاء على البيروقراطية، لافتاً إلى أنه سيتم توفير التدريب والتأهيل اللازم للعاملين في المنظومة الجديدة بمراكز إصدار التراخيص الخاصة بالمحال العامة على مستوى المحافظات.

وشدد على أنه سيتم التعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يخص الاستفادة من المراكز التكنولوجية والخدمات الـ”أون لاين” والخدمة المميزة في عملية تلقي الطلبات من المواطنين ووضع نظام إلكتروني للربط بين الجهات المسؤولة عن عملية الترخيص.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات وعلى رأسها قرار تحديد فئات الرسوم المتعلقة بالمحال العامة ( رسوم المعاينة، ورسوم الترخيص، ورسوم الترخيص بتعديل المحل المرخص به أو إضافة نشاط، ورسوم التنازل، ورسوم (المنيمم اتشارج).