الملا: توقيع 98 اتفاقية مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات 16 مليار دولار

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يواصل تنفيذ رؤيته المتكاملة لتطوير وتحديث قطاعي البترول والغاز والتعدين، بهدف إطلاق إمكانياتهما في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، واستثمارا لما تحقق من نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الدولة المصرية .
وأضاف الملا أن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز تقوم على 3 ركائز أساسية هي تأمين إمدادات الطاقة، والاستدامة المالية، وحوكمة القطاع، وأن الاستراتيجية أتت بثمارها وساهمت في تحقيق العديد من قصص النجاح لقطاع البترول والغاز في مقدمتها توقيع 98 اتفاقية مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى 16 مليار دولار، وجذب شركات عالمية جديدة للعمل في قطاع البترول المصرى، بما يعكس ثقتها في هذا القطاع الحيوى.
ولفت إلى أن قطاع الغاز حقق قصة نجاح لافتة بالتحول من تحقيق نمو بالسالب قدره 11% في عام 2015 إلى نمو إيجابى نسبته 25% في عام 2020 نتيجة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتوفير فائض للتصدير خاصة من تسهيلات إسالة الغاز المصرية في دمياط وادكو على ساحل البحر المتوسط.

وأضاف انشاء جهاز تنظيم سوق الغاز وقانون تنظيم انشطة سوق الغاز الذي سمح بدخول ومساهمه الشركات الخاصة في منظومة الغاز المصرية، كما تم معالجة مشكلة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر وسداد اكثر من 80% منها .

وأطلقت التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع البترول والثروة المعدنية، تحت عنوان “مصر مركز إقليمي للطاقة: الإصلاحات والآفاق في قطاع البترول والغاز”، بحضور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وبمشاركة مسؤولي كبريات الشركات الأجنبية والخاصة العاملة في مصر من بينهم شركاء أباتشي وطاقة عربية وشلمبرجير وSAP، وكذلك ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية والسفارة الألمانية وغيرهم.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة اللقاءات التفاعلية التي تنظمها الوزارة في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، بهدف خلق تفاعل وتكامل، بين الجهات المعنية الحكومية، وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتنفيذ رؤية مصر التنموية 2030، وتسليط الضوء على القطاعات التي شهدت إصلاحات خلال السنوات الماضية ساهمت في تعزيز مشاركة القطاع الخاص.