بقسط 300 جنيه.. مجمعة تأمين السفر ستُصدر وثيقة لحمايتك عند المغادرة للخارج

حدد النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج – الصادر قرار بإنشائها مؤخراً – القسط الإجمالي لوثيقة تأمين السفر المقرر  إصدارها عبر المجمعة بمبلغ 300 جنيه.

وكان قد أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الأربعاء الماضي قراراً رقم 698 لسنة 2021 بإنشاء مجمعة بإسم المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، لتتولى إدارة فرع تأمين السفر على جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية ونيابة عن أعضاء المجمعة وفقاً للنظام الأساسي للمجمعة.

وأوضح النظام الأساسي للمجمعة، أنه يجوز لها مراجعة هذا القسط دورياً وذلك استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تُعد عن طريق اللجنة الإدارية للمجمعة في هذا الشأن، والعرض على الجمعية العامة لها، ولا يُعمل بأي تعديل إلا بعد أخذ رأي وزارة الداخلية وموافقة الهيئة في هذا الشأن.

المجمعة تتولى إدارة وإصدار وثيقة تأمين السفر لصالح الأعضاء إلكترونياً

وستتولى المجمعة إدارة وإصدار وثيقة تأمين السفر المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لصالح الأعضاء إلكترونياً، وتحصيل الأقساط والرسوم المستحقة عنها، وستحتفظ المجمعة بنسبة 25% من أقساط التأمين الصافية لمواجهة التعويضات والمصروفات الإدارية الأخرى، وذلك بعد خصم نسبة 25% كمصاريف تحصيل.

وسيتم سداد التحميلات على صافي الأقساط عن طريق المجمعة والتي قامت بتحصيلها إلى الجهات المنوط بها من الهيئة العامة للرقابة المالية (6 في الألف رسوم الإشراف والرقابة + 1 في الألف مقابل خدمات اعتماد وتعديل وثائق التأمين + 2 في الألف من إجمالي الأقساط المباشرة تمثل النسبة المخصصة لصندوق حماية حقوق حملة الوثائق ومصلحة الضرائب ومصلحة الدمغة “الدمغة النسبية حصة العميل وحصة الشركة” والضريبة النوعية).

وللمجمعة الحق في عقد اتفاقيات إعادة تأمين مع الشركات التي توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يحق لها عقد اتفاقيات مع شركات إدارة رعاية صحية (TPA) لتقديم المساعدات والخدمات ومتابعة التعويضات الخاصة بالمشتركين خارج البلاد، وفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للمجمعة.

وتختص المجمعة بإدارة تأمين السفر للخارج وتعويض المضرروين حسب شروط الوثيقة الصادرة في هذا الشأن إلى جانب الأعمال الإدارية والمالية المتعلقة بتنظيم العمل في هذا المجال بين أعضاء المجمعة وإدارة الحساب المشترك وتوزيع حصة كل عضو في الأقساط والتعويضات والتكاليف.