مجمعة تأمين السفر.. 10 شركات تستحوذ على الحصة الأدنى و5% نسبة استثنائية لـ«الوطنية»

حدد النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج 2% حد أدنى لحصة شركة التأمين المرخص لها من الهيئة بإصدار وثائق تأمين السفر (كإحدى وثائق فرع الحوادث المتنوعة).

وقد حصلت 10 شركات تأمين على الحد الأدنى بالمجمعة؛ وضمت شركات تشب للتأمين مصر، والمهندس للتأمين، ومصر للتأمين التكافلي – ممتلكات، وطوكيو مارين مصر جينرال تكافل، وأروب لتأمينات الممتلكات والمسئوليات – مصر، بجانب اسكان للتأمين، وأكسا للتأمين، وثروة للتأمين، ومدى للتأمين، بالإضافة إلى الجمعية المصرية للتأمين التعاوني.

بينما أظهر نموذج نموذج توزيع حصص شركات التأمين أعضاء المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقاً لما تضمنه النظام الأساسي للمجمعة، بأنه تم تحديد حصة لشركة الوطنية للتأمين بنسبة 5% لما بذلته من مجهودات في هذا المشروع.

وأشار النظام الأساسي للمجمعة أن أسس توزيع الحصص للشركات الأعضاء، تم من خلال  حساب وزن نسبي لكل شركة بنسبة 90% من متوسط الأقساط المباشرة لوثائق تأمين السفر عن السنوات المالية الخمس الأخيرة (يونيو 2016 – يونيو 2020) و10% من حقوق المساهمين عن السنة المالية الأخيرة 2020/2019.

«الرقابة المالية» تتولى مراجعة آلية توزيع حصص الشركات بالمجمعة كل عامين

وأوضح أنه يتم تحديد حد أدنى لحصة الشركات التي لم تُصدر وثائق تأمين السفر بنسبة 1%، كما يتم اعتبار متوسط الأقساط المباشرة لوثائق التأمين السفر عن السنوات الخمس الأخيرة (يونيو 2016 – يونيو 2020) هو الأساس في إعداد نموذج توزيع الحصص.

وتضمن النظام أن يتم مراجعة آلية توزيع حصص تأمين السفر للخارج على أعضاء المجمعة كل عامين بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للضوابط والمعايير التي تضعها الهيئة في هذا الخصوص، على أن يتم اعتماد هذه الحصص من الهيئة.

للجمعية العامة للمجمعة سطلة مراجعة أسس توزيع الحصص

وأوضح النظام الأساسي أنه يتم توزيع حصص الشركات المؤسسة للمجمعة وفقاً للبيان المرفق بالنظام، ويكون من سلطة الجمعية العامة للمجمعة مراجعة أسس توزيع الحصص بين الأعضاء في ضوء التعديلات التي تطرأ على تشكيلها عند انضمام أو خروح أي من الأعضاء المرخص لهم بمزاولة تأمين السفر، بشرط اعتماد الأسس الجديدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكان أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الأربعاء الماضي قراراً رقم 698 لسنة 2021 بإنشاء مجمعة بإسم المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، لتتولى إدارة فرع تأمين السفر على جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية ونيابة عن أعضاء المجمعة وفقاً للنظام الأساسي للمجمعة.