عودة السياحة لمستوياتها عام 2023.. «ستاندرد آند بورز» تتوقع استمرار الضغط على مصادر العملة

رجحت وكالة التصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز، أن تظل المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر – السياحة وإيرادات قناة السويس – تحت الضغط نظرًا لاستمرار موجات الإصابات بفيروس كورونا  (كوفيد19) على مستوى العالم ، مما يؤدي إلى استمرار القيود على الحركة وضعف الطلب العالمي.

ومع ذلك ، ازداد تدفق التحويلات إلى مصر ، مما يدل على مواجهة التقلبات الدورية ، ومن المرجح أن يظل عند هذه المستويات.

وقالت إنه سيكون لارتفاع أسعار النفط هذا العام تأثير متوازن على صادرات وواردات البترول.

وتوقعت ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 3.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021 من 3.1٪ في السنة المالية 2020.

ورجحت ستاندرد آند بورز انتعاش السياحة والعودة الى معدلاتها الطبيعية بحلول عام 2023

يّذكر أن الحكومة المصرية تتوقع تحقيق إيرادات عملة صعبة بنحو 42 مليار دولار من تحويلات المصريين والسياحة وقناة السويس، وذلك ضمن خطة التنمية المستدامة للعام المالى المقبل 2021/2022

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، خلال مناقشتها بنود الخطة أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، إن إيرادات السياحة من المتوقع أن تسجل قرابة 6 مليارات دولار مع بدء تعافي القطاع بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، كما ستصل إيرادات قناة السويس الى 6 مليارات دولار ايضا

وأعلنت كل من مصر وروسيا، يوم الجمعة 23 أبريل، استئناف جميع الرحلات الجوية بين البلدين بعد توقف دام خمس سنوات، كان قد تم تعليق الرحلات الجوية المباشرة من روسيا إلى مصر في أكتوبر 2015 بعد سقوط طائرة شركة متروجيت رقم 9268 المتجهة من مدينة الغردقة الساحلية إلى مدينة سانت بيترسبرج.

وكانت إيرادات السياحة فى مصر قد تراجعت بأكثر من 69 % خلال العام الماضى الذى انتشرت فيه الإصابات والوفيات من وباء فيروس كورونا لتهبط إلى حوالى 4 مليارات دولار بالمقارنة مع ما يزيد عن 13 مليار دولار فى عام 2019.

وأكدت السعيد أن هناك زيادة في حجم الصادرات السلعية غير البترولية بحوالي 10% لتصل إلي 19.5 مليار دولار في إطار البدء في برنامج الإصلاحات الهيكلية، مع الاستمرار في زيادة تحويلات المصريين في الخارج إلى 7% لتصل إلى 30 مليار دولار في 2021 /2022؛ حيث بلغت في خطة العام المالي الحالي 28 مليارًا.