«ستاندرد آند بورز»: 21 مليار دولار ديون خارجية مستحقة على مصر العام الجارى بعضها يخضع للتجديد

أكدت وكالة التصنيف الدولية، ستاندرد آند بورز، أن آجال استحقاق الدين الخارجي للحكومة والبنك المركزي المصري كبيرة على المدى القريب ، حيث تبلغ حوالي 21 مليار دولار خلال عام 2021، موضحة أن 70٪ منها مستحق على البنك المركزي المصري ، في شكل ودائع لدول الخليج الثلاثة، الإمارات والسعودية والكويت، والتي من المرجح أن يتم تجديدها.

كانت «أموال الغد» كشفت، قبل أيام، عن دخول البنك المركزي فى مفاوضات مع دولة الكويت لتجديد وديعة مستحقة بنحو 2 مليار دولار

وأضافت ستاندرد آند بورز فى تقريرها عن الاقتصاد المصري، أن الدين الخارجي على البنك المركزي يشمل أيضًا تسهيلات مقايضة بقيمة 2.6 مليار دولار مع الصين تم تمديدها في عام 2019 لمدة ثلاث سنوات ولكن لم يتم سحبها بعد.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن مصر لديها سندات دولية مستحقة الدفع بقيمة 2.5 مليار دولار في عام 2022 ، و 1.75 مليار دولار في عام 2023 ، و 2 مليار دولار في عام 2024.

وصعد الدين الخارجى لمصر بنحو 14.7% على أساس سنوي في ديسمبر الماضى مسجلا 129.19 مليار دولار بالمقارنة مع 112.67 مليار دولار في ديسمبر 2019، بإجمالي زيادة بلغت 16.5 مليار دولار.

وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن ارتفاع الدين الخارجي أدى إلى دعم احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي لتصل الى 40.3 مليار دولار في نهاية أبريل 2021 ، ارتفاعًا من 37.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2020. مؤكدة أن السيولة الخارجية كافية ، مع احتياطيات تغطي ما يزيد قليلاً عن خمسة أشهر من مدفوعات الحساب الجاري في السنة المالية 2021.

بحسب الوكالة، فإن الدين الخارجي الصادر في السنة المالية 2021 يشمل قرضًا مشتركًا بقيمة 2 مليار دولار أمريكي و 750 مليون دولار أمريكي من السندات الخضراء في سبتمبر 2020 ، و 3.75 مليار دولار أمريكي في سندات اليوروبوندز في فبراير 2021. كما تلقت مصر أيضًا حوالي 1.67 مليار دولار بموجب تسهيلات صندوق النقد الدولي لاتفاق الاستعداد الائتماني في ديسمبر 2020. الحصول على 1.6 مليار دولار أخرى بعد الانتهاء من المراجعة الثانية والأخيرة للبرنامج في يونيو 2021.

بالإضافة إلى ذلك ، تتوقع الدولة حوالي 2.5 مليار دولار في السنة المالية الحالية من شركاء آخرين متعددي الأطراف وثنائيين.

وتشير تقديرات ستاندر آند بورز إلى ارتفاعًا حادًا في صافي الدين الخارجي لمصر ، بعد تعديله وفقًا للأصول الخارجية السائلة ، إلى حوالي 120٪ من تدفقات الحساب الجاري في السنة المالية 2021 من 105٪ في السنة المالية 2020. فيما توقعت أن ينخفض ​​هذا تدريجياً إلى 105٪ بحلول السنة المالية 2024 ، مدعومًا بالانتعاش في التدفقات

لفتت الى تعافى تدفق المحفظة إلى مصر بقوة ممثلة في استثمارات الأجانب بأدوات الدين المحلية والتي سجلت 28 مليار دولار في مارس بعد انخفاض حاد الى 9.4 مليار دولار في يونيو 2020  ، مما دعم السيولة الخارجية للبلاد ، ولكنه أدى أيضًا أدى إلى ارتفاع مستويات الدين الخارجي قصير الأجل. مع التأكيد على ان هذه التدفقات حساسة للتحولات في معنويات المستثمرين.

حسب الوكالة: تدعم التدفقات الوافدة المرتفعة عائدات حقيقية لا تزال مرتفعة وبيئة اقتصادية كلية أكثر مرونة من تلك الخاصة بنظرائها المصنفين بالمثل.

لفتت الى التوقعات بإدراج مصر في مؤشر JP Morgan GBI-EM خلال النصف الثاني من العام الجاري، الأمر الذى يساهم – وفق تقديراتها – في تقليل التقلبات المتعلقة بتدفقات المحفظة عن طريق زيادة الطلب على الديون طويلة الأجل.

وأعلنت مؤسسة التصنيف العالمية، ستاندرد آند بورز ، أمس، الابقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا.

وقالت الوكالة، إن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها بأن الضغوط على مؤشرات الدين الخارجي والحكومي ستكون مؤقتة وستنخفض تدريجياً اعتباراً من عام 2022 ، مدعومة بنمو إجمالي الناتج المحلي وإيرادات الحساب الجاري.