«ستاندر آند بورز» تثبت التصنيف الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبتت وكالة ستاندر آند بورز “S&P”، التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة إلى إن جائحة كورونا نالت من دخل مصر السياحي وإيرادات التصدير وزادت من ديونها الخارجية.

وتتوقع أن تسمح احتياطيات مصر وقدرتها على طرق الأسواق بتغطية زيادة مؤقتة في متطلبات التمويل الخارجي.

ويأتي قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B»، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة الثالثة منذ منتصف 2020 ، مما يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني فى ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات جائحة «كورونا» وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها.

ويعكس إبقاء مؤسسة «ستاندرد آند بورز» على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى  التحسن التدريجي لإيرادات الحساب الجاري واستدامة النمو الاقتصادي، وتحسن مؤشرات المالية العامة ومعدلات الدين للناتج المحلى فى المدى المتوسط.

توقعات بنمو اقتصاد مصر 2.8% في العام المالي الجاري

وتوقع الدكتور محمد معيط وزير المالية في وقت سابق ، نمو اقتصاد الدولة 2.8% في السنة المالية الجارية 2020-2021 وبنحو 5.4% في 2021-2022.

أضاف معيط، أن الدولة تتوقع تراجع العجز الكلي إلى 7.7% في السنة المالية الحالية من 7.9% في 2019-2020 وأن يصل إلى 6.6% في 2021-2022.

وتابع أن مصر تستهدف دعم الصادرات بنحو 25 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) في 2021-2022.

وقال الوزير إن استثمار تعافي الاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة، يتطلب تكاتف كل الجهود؛ للتعامل مع التحديات بمنهجية استباقية، والاستفادة من الفرص المتاحة، واستغلالها بشكل جيد؛ للحفاظ على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات، كانت بمثابة “طوق النجاة” خلال أزمة جائحة كورونا، بما فرضته من تداعيات سلبية على مختلف اقتصادات العالم.

ولفت وزير المالية اليوم الجمعة إلى حرص الدولة على مواصلة مساندة وتحفيز القطاع التصديرى، باعتباره إحدى دعائم الاقتصاد القومى، التى تسهم فى تعزيز النمو وتعظيم القدرات الإنتاجية ورفع تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، على نحو يساعد فى استمرار دوران عجلة الإنتاج، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والحفاظ على العمالة، فى إطار النهج المرن الذى اتبعته الحكومة فى إدارة أزمة كورونا، مستهدفة تحقيق التوازن بين حماية سلامة المواطنين، وصون المسار الاقتصادى الآمن للدولة.