وزير المالية: وحدة مركزية لدعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك المصرية

أكد محمد معيط وزير المالية المصري، حرصه على مواصلة مساندة وتحفيز القطاع التصديرى؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، التى تُسهم فى تعزيز النمو وتعظيم القدرات الإنتاجية، ورفع تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، على نحو يُساعد فى استمرار دوران عجلة الإنتاج، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والحفاظ على العمالة، فى إطار النهج المرن الذى اتبعته الحكومة فى إدارة أزمة كورونا، مستهدفة تحقيق التوازن بين حماية سلامة المواطنين، وصون المسار الاقتصادى الآمن للدولة.

وأشار الوزير، في بيان اليوم الجمعة، إلى المضى قدمًا، فى إرساء دعائم التواصل الجاد والفعَّال لمصلحة الجمارك مع المصدرين والمنتجين، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة من خلال تيسير الإجراءات، وحل المشاكل الجمركية وتذليل المعوقات التى قد تُواجه قطاع التصدير فى مصر، بما يتسق مع الجهود المبذولة لتقليص زمن الإفراج الجمركى، للمساعدة في خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، من خلال تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يرتكز على ربط كل الموانئ البحرية والبرية والجوية عبر المنصة الإلكترونية «نافذة».

وأصدر الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، قرارًا بإنشاء وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» بمصلحة الجمارك تخضع لإشرافه المباشر؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالتعامل الإيجابى الفورى المباشر مع أى تحديات بالمنافذ الجمركية، وتبسيط ومیكنة الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة منظومة استيداء حقوق الخزانة العامة الدولة، ومساندة القطاع التصديرى فى مواجهة كورونا.

وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن الوحدة المركزية لدعم المصدرين والمنتجين تختص ببحث ودراسة الشكاوى المقدمة حول المعوقات التى قد تُواجه الصادرات المصرية بالمواقع والمنافذ الجمركية، والتنسيق مع وحدة دعم المستثمرين التابعة لوزارة المالية توحيدًا للجهود الرامية إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار؛ بما يُسهم في تحسين ترتيب مصر بتقارير ممارسة الأعمال الدولية، وارتفاع تنافسية الاقتصاد المصرى دوليًا.

وأشار غتوري، إلى هذه الوحدة تختص أيضًا بالمتابعة الدورية لإجراءات التغلب على المعوقات والمشاكل التي تُواجه المصدرين والتأكد من إزالتها واقتراح الآليات المناسبة لمنع تكراراها مستقبلًا، والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بمجال التصدير بما يُحقق أهداف الوحدة.