هيئة الرقابة المالية تدرس التأمين الإجباري لوثائق السفر خلال الفترة المقبلة

قال هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قانون التأمين الموحد يمهد الطريق لظهور أنواع جديدة من التأمينات الإنسانية، مشيراً أن الهيئة في الفترة الماضية ساهمت في ظهور بعض الانشطة التأمينية الالزامية في سوق التأمين مثل التأمين الاجباري علي السيارات، مضيفاً أنه من المنتظر إلزامية وثائق تأمين السفر واتخاذ قرارات حكومية في هذا الاطار خلال الفترة القادمة.

وجاء ذلك على هامش ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر تقنية الفيديوكونفرانس بعنوان: «الشمول التأميني والاستفادة من كورونا»، بحضور فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والأمين العام للجمعية، ووائل شكري نائب العضو المنتدب لشركة أروب للتأمين، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.

وأضاف رمضان، أن القانون الجديد يتضمن بعض التأمينات الإجبارية ومنها وثائق التأمينات الزراعية والتأمين على الطلبة والأصول المملوكة للدولة، والتأمينات الناشئة علي مخاطر ممارسة مهن مختلفة أو أية تأمينات أخرى يرى مجلس إدارة الهيئة اقتراحها على الحكومة.

وأوضح أن الفترة القادمة سوف تشهد نمو في الطلب علي التأمين الصحي وتأمينات الحياة بجانب تأمينات المسئوليات والتأمينات الزراعية بجانب تأمينات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف أن الهيئة قامت بإدخال بعض التعديلات علي قانون التأمين الموحد الجديد من أجل الدفع نحو الشمول التأميني، ومن المتوقع أن تؤدي إلى احداث طفرة على مستوي التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية المختلفة ووجود التأمين كجزء ضمن استراتيجية الدولة للشمول المالي.

تطوير استراتيجية الهيئة للأنشطة المالية غير المصرفية مع إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة

وأضاف أن الهيئة تقدمت بقانون استخدام التكنولوجيا المالية في الانشطة المالية غير المصرفية بهدف تيسير الاجراءات من التكامل بين الأجهزة الرقابية مع استخدام التأمين عبر الانترنت من خلال وضع الأطر القانونية التي تسهل تفعيل واستخدام المنظومة وحماية البيانات.

وأشار إلى أن من بين الإتجاهات التشريعية التي تركز عليها الهيئة في المرحلة القادمة، هو خلق محفزات النمو والتكامل بين الانشطة المالية غير المصرفية مثل سوق المال والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر بجانب التمويل الاستهلاكي.

واستعرض مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الهيئة للتعامل مع جائحة كورونا، والاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية يتم حالياً تطويرها مع إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة.

وقال أن الهيئة أصدرت عدة قرارات ومبادرات هامة، لمنح العملاء مهلة سداد إضافية في عدد من فروع التأمين، اعتباراً من مارس وحتى سبتمبر 2020 بدون غرمات تأخير أو فوائد، وتوجيه الشركات والعملاء للتكيف سريعاً نحو استخدام الدفع الالكتروني والتحصيل والزام شركات التأمين بسداد التعويضات.

40 مليار جنيه أقساط تأمينية محققة خلال عام 2020

واستعرض تأثيرات الجائحة علي نشاط التأمين، موضحاً أن نسبة 70% من الوثائق المصدرة للقطاع كانت تغطي الاوبئة ومنها كورونا، بينما 30% منها وثائق ما بين غير الواضحة او المستثناه ولم تتجاوز 12.5%.

وقال ان الاقساط المباشرة بالسوق إرتفعت من 35 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه خلال 2020، حيث بلغت في الربع الأخير في 2019 حوالي 8.4 مليار جنيه بينما ارتفعت 9.1% في 2020، فيما بلغ معدل النمو في الربع الأخير لعام 2019 بواقع 8.3% بينما بلغ إجمالي نمو السوق 14.2% في نهاية السنة المالية في 2020.

وأكد رمضان، أن قطاع التأمين خلال أزمة كورونا ارتفع بمعدل 26% لتأمينات الحياة و14% لتأمينات العامة مقارنة بنسب نمو عام 2019 حيث إرتفعت تأمينات الحياة بنسبة 21% والتأمينات العامة 9%، وهو ما يوضح تأُثر تأمينات العامة اكثر من التأمينات الحياة.

وأشار أن التعويضات المسددة في الربع الأخير لعام 2020، بلغت 5.1 مليار جنيه مقابل 3.6 مليار جنيه في 2019 بمعدل نمو 41% وهو ما يظهر تأثير واضح لأزمة كورونا على مستوى التعويضات.

من جانبه قال فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن قطاع التأمين يعد أحد أركان السوق والاقتصاد والذي تعاظم دوره بعد يناير 2011 في مختلف المجالات من خلال تقديم منتجات وخدمات تأمين تغطي كافة المخاطر للمشروعات بمختلف انواعها ومستوياتها.

وأضاف حدرج، أن قطاع التامين في ازمة كورونا الأكثر فاعلية في ضمان الحد الادني لحماية الاقتصاد والمجتمع خاصة في ظل ما نشهده من تطورات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي غيرت الكثير من الانماط والاعراف الاقتصادية علي المستوي المحلي والعالمي.

وأشار حدرج، إلى أهمية دور الدولة في الرقابة علي سوق التأمين ونشر الوعي التأميني لدا الشركات والافراد، مطالب بضرورة العمل علي اصدار وثائق تأمينية بإشترطات موحدة وضبط صياغتها لحماية حقوق العملاء.