علاوة يوليو 2021 .. تفاصيل قيمتها للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وحدها الأدنى

تبدأ الحكومة التجهيز لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين في يوليو المقبل بعد إقرار لجنة القوي العاملة بمجلس النواب نهاية إبريل الماضي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية.

يأتي هذا بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيها شهرياً، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.

ويرصد أموال الغد، أبرز التفاصيل حول قانون العلاوة الدورية والحافز الإضافي وموعد الصرف في عناصر مرقمة للتوضيح حيث يسائل كثيرين حول هذه النقاط على محركات البحث.

1 – إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيها شهريا، وذلك دون تحديد حد أقصى لقيمة العلاوةـ، والتي يتم احتسابها وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.

2-إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة إلى من يعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 75 جنيها شهريا.

3-منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة (13%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة إلى من يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 1 يوليو 2021.

4-عدم سريان العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، على الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7٪ من الأجر الوظيفي.

5-إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالهيئات الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

6-زيادة الحافز الإضافي شهريا للعاملين بالدولة، بدءا من 1 يوليو 2021 حيث حدد مشروع القانون  7 فئات مالية مقطوعة، بشأن الحافز الإضافي، بواقع 175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيها للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيها للدرجة المالية الثانية، و325 جنيها للدرجة المالية الأولى، و350 جنيها لدرجة مدير عام/ كبير، و375 جنيهًا للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة المالية الأولى، أو ما يعادل كل منها.

ويستفيد من الحافز الإضافي الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملون غير المخاطبين به كما يستفيد من هذا الحافز مَن يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ.

7-لا يجوز صرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهرى، للعاملين المستحقين لهما الذين يعملون بالخارج، ماعدا الذين يُعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلى بالداخل، والعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل فى إجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى أجازات خاصة أو أجازات أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الأجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف للمستحقين لهما عند عودتهم من العمل بالخارج أو الإعارة أو الأجازة أو المنحة أو البعثة؛ بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل.

8-بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عليها فلا تُصرف له الزيادة فى المعاش.