شل الهولندية تبلغ تونس بمغادرتها البلاد خلال 2022 للتركيز على الطاقة المتجددة

قالت رانيا مرزوقي مسؤولة بارزة بوزارة الطاقة التونسية، إن شركة شل الهولندية Royal Dutch Shell أخطرت السلطات التونسية أنها ستغادر البلاد العام القادم.

وأضافت رانيا أن القرار مرتبط بخطط شل الهولندية للتركيز على الطاقة المتجددة.

وقالت إن رحيل شل سيعني أن إمتياز ميسكار في ولاية قابس بجنوب تونس سيجري إعادته إلى الحكومة، مضيفة أن شل طلبت إعادة مبكرة لإمتياز آخر ينقضي أجله في 2035 -وفق رويترز-.

وكانت شل قد عينت بنك الاستثمار روتشيلد أند كو لبيع أصولها في تونس، خلال المرحلة المقبلة.

شل تعلن أرباح الربع الأول من عام 2021

وأعلنت شركة شل للنفط، عن أرباح الربع الأول التي فاقت التوقعات بشكل هامشي، وسط ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتزايد التوقعات بانتعاش الطلب على الوقود.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه شركات الطاقة الكبرى إلى طمأنة المستثمرين بأنهم اكتسبوا أرضية أكثر استقرارًا في الأشهر الأخيرة.

وأعلنت الشركة الهولندية عن أرباح معدلة قدرها 3.2 مليار دولار للأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس، وذلك مقارنة بـ 2.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق والأرباح المعدلة البالغة 393 مليون دولار للربع الرابع من عام 2020.

وتوقع المحللون أن يبلغ صافي أرباح الربع الأول 3.1 مليار دولار، وفقًا لرفينيتيف.

في تحديث للأرباح نُشر في 7 أبريل ، حذرت شركة Royal Dutch Shell من أن الأرباح المعدلة للربع الأول من المحتمل أن تتأثر سلبًا بما يصل إلى 200 مليون دولار ، مستشهدة بالعاصفة الشتوية الهائلة التي اجتاحت تكساس في فبراير.

خفضت شركة النفط البريطانية الهولندية العملاقة رويال داتش شل أعباء ديونها خلال الربع الأول من العام الحالي، بفضل زيادة أرباحها بأكثر من التوقعات نتيجة تحسن أسعار النفط والغاز في الأسواق.

في الوقت نفسه قررت الشركة زيادة توزيعاتها النقدية استجابة لرغبة المستثمرين في زيادةالعائد على استثماراتهم، بعد أن خفضت توزيعات الأرباح في العام الماضي.

كما سددت 4.1 مليار دولار من صافي ديونها لتقترب من مستويات الاقتراض التي تسمح لها بزيادة التوزيعات النقدية للمساهمين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بن فان بوردن الرئيس التنفيذي للشركة القول إن “شل حققت بداية قوية لعام 2021، وخفضت صافي الديون بأكثر من 4 مليارات دولار خلال هذا الربع، وتقدمت نحو خفض الديون إلى 65 مليار دولار لزيادة التوزيعات النقدية للمساهمين”.