بلومبرج: تزايد المخاوف بشأن التضخم فى ظل تضاعف نقص الإمدادات عالميا

أفادت وكالة بلومبرج، بأن علامات التضخم عالميا آخذة في الانتعاش ، فى ظل تزايد تحذيرات عدد من شركات سلع المستهلكين   في الأيام الأخيرة من أن نقص الإمدادات والاختناقات اللوجستية قد تجبرهم على رفع الأسعار.

وكشف مسح أجرى حديثا،  يظهر المخزونات الضعيفة من المواد المتنوعة مثل أشباه الموصلات والصلب والخشب والقطن، حيث سجل المصنعون في أوروبا والولايات المتحدة هذا الأسبوع تراكمًا قياسيًا وأسعارًا أعلى للمدخلات بينما يتنافسون لتجديد المخزونات ومواكبة الطلب الاستهلاكي المتسارع .

ومع تزايد تكلفة السلع الأساسية ، فإن السؤال الأكبر بالنسبة لصانعي السياسات والأسواق هو ما إذا كان التضخم الأسرع سيثبت أنه مؤقت أم لا.

وتصدرت الأسعار المرتفعة واحتمالية الاستجابة من البنوك المركزية قائمة المخاوف لمديري الأموال الذين شملهم استطلاع أجرته Bank of America Corp.

ويؤكد العديد من الاقتصاديين ومحافظي البنوك المركزية ، بدءًا من الاحتياطي الفيدرالي وما بعده ، أن مكاسب الأسعار مؤقتة وسيتم كبحها بفعل قوى مثل المخاوف من الفيروس والبطالة، ولا يزال المستثمرون متشككين ، حيث أعلنت الشركات بما في ذلك شركة «نستله» و«كولجيت بالموليف» بالفعل أنها ستحتاج إلى رفع الأسعار.

ودخلت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي، إلى النقاش يوم الثلاثاء الماضى، عندما أزعجت الأسواق، بإبدائها لملاحظة تقول إنَّ المعدلات سترتفع على الأرجح مع زيادة الإنفاق الحكومي، وأوضحت لاحقاً أنَّها لا تتوقَّع الزيادة، ولا توصي بها.

وارتفع مؤشر بلومبرج للسلع الفوري – الذي يتتبع 23 مادة خام – إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عقد من الزمان، ودفع ذلك بمقياس أسعار الإنتاج الصناعي العالمي إلى أعلى نقطة له منذ عام 2009 ، وأسعار المنتجين الأمريكيين إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2008 ، وفقًا لبيانات من جيه بي مورجان تشيس وشركاه وآي إتش إس ماركيت.

كما يقدر محللو جي بي مورجان ارتفاع أسعار الواردات غير الغذائية والطاقة في أكبر الاقتصادات بنحو 4٪ في الربع الأول ، وهو أكبر ارتفاع شهدته في ثلاث سنوات.

وقال جون مذرسول ، مدير أبحاث التسعير والمشتريات في IHS Markit: «من الواضح أن المخاطر تميل إلى الاتجاه الصعودي في البيئة الحالية»،مشير إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال العام الماضي يضمن الآن ارتفاعًا في تضخم أسعار السلع هذا الصيف.

يتوقع تحليل IHS Markit لسلع مثل النفط والكيماويات والصلب والنحاس والزنك والأخشاب واللب والمطاط أن تتلاشى زيادات الأسعار مع اقتراب نهاية العام.

وبالتزامن مع ذلك التحيل ، كتب الاستراتيجيون في معهد بلاك روك للاستثمار يوم الاثنين الماضى أنهم يرون أن متوسط ​​زيادات أسعار المستهلك في الولايات المتحدة يقل قليلاً عن 3٪ من 2025 إلى 2030 ، على الرغم من أن هذه الوتيرة «لا تزال أقل من قيمتها من قبل الأسواق»

غالبًا ما تستند قضية التضخم الأعلى مقابل الأطول حتى عام 2022 إلى تريليونات الدولارات التي يتم ضخها في مشاريع البنية التحتية على مستوى العالم في بيئة منخفضة الفائدة ، وعلى الأخص في الولايات المتحدة.

وأدى ذلك إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الخام ، حيث تتعافى الاقتصادات الكبرى من الوباء وسط تزايد علامات النقص في العديد من الأسواق.

ووجدت بعض الشركات أنها لا تستطيع تحمل انتظار إقرار الزيادات «المؤقتة»، وهذا يعني أنه يمكن للمستهلكين توقع التعامل مع تكاليف أعلى لمجموعة من العناصر اليومية ، بما في ذلك أكياس القمامة وملابس الأطفال.

قال نويل والاس الرئيس التنفيذي لشركة كولجيت بالموليف أواخر الشهر الماضي عندما أعلنت الشركة عن أرباحها: «ستظل الزيادات المباشرة في الأسعار عنصرًا مهمًا بينما ننظر إلى النصف الذى انقضى من العام»، مضيفا: «أتوقع أن نرى المزيد من الزيادات في الأسعار في جميع أنحاء القطاع ، نظرًا للرياح المعاكسة التي واجهها الجميع في هذا المجال.»

وتدفع أسعار القطن المرتفعة من المنتجين الصينيين شركة كارترز لصناعة الملابس إلى التفكير في مقدار الزيادة التي يمكن أن تمر بها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مايكل كيسي في مكالمة أرباح يوم 30 أبريل: «بدأنا نرى علامات تضخم في تكاليف مدخلات المنتجات ، لا سيما تلك المتعلقة بالنسيج».

وأشار إلى إن الشركة ستقدم «عروض ترويجية أقل» هذا العام ، وسط عودة المتسوقين المرنين المدعومين بمدفوعات التحفيز.

وأشارت بلومبرج إلى أن الذرة ، أيضًا ، مدرجة في القائمة المتزايدة للسلع التي تشهد ارتفاعًا في الأسعار، حيث ارتفعت العقود الآجلة هذا الأسبوع فوق 7 دولارات للبوشل للمرة الأولى منذ أكثر من ثماني سنوات في مجلس شيكاغو للتجارة ، إلى جانب الزيادات في فول الصويا والقمح.

أثار نقص المواد الأساسية مخاوف جريج شارينو ، الذي يدير محفظة تركز على الطاقة والسلع في شركة باسيفيك إنفستمنت مانجمنت.

قال شارينو، إن العلاوة على عمليات التسليم على المدى القريب على عمليات التسليم المستقبلية للسلع التي يتتبعها مؤشر بلومبرج للسلع قفزت إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 15 عامًا ، مما يشير إلى نقص مادي فوري في مختلف الأسواق.

وهو يرى أن ارتفاع الأسعار هذه المرة يبدو أكثر حيوية ، وليس نوع الطلب المتوقع الذي شهدناه في الفترة من 2005 إلى 2008.

صرح إدوارد روبنسون ، نائب العضو المنتدب وكبير الاقتصاديين في البنك المركزي السنغافوري ، في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي بأنه يراقب أسعار المنتجين الصينيين عن كثب باعتبارها «خطرًا صاعداً مهمًا»  على الطلب الأساسي بأن يظل التضخم تحت السيطرة ، بمساعدة الركود فى سوق العمل.

أظهرت بيانات من مسح سوق شنجهاي للمعادن أن ارتفاع النحاس يشل بعض المصنعين الصينيين ، الذين لديهم وحدات عاطلة عن العمل ، وتأخير التسليم وحتى التخلف عن سداد القروض المصرفية، ولقد انتشر هذا بالفعل خلال سلسلة الإنتاج ، مما أدى إلى تأخير مشاريع شبكات الطاقة ومطوري العقارات.

كما كان الخشب في دائرة الضوء حيث أدت أسواق الإسكان المحمومة ، خاصة في الاقتصادات المتقدمة ، إلى ارتفاع تكاليف السلعة.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إن البنك المركزي كان يراقب السوق عن كثب ، على الرغم من أنه ليس لديه حاليًا مخاوف بشأن الاستقرار المالي فيما يتعلق  بالإسكان.

ومع ذلك ، كان هذا القطاع رمزًا للانتعاش على شكل حرف K ، لأنَّ ارتفاع التكلفة يفرغ جيوب المشترين من أصحاب الدخل المتوسط، في حين يجني أصحاب المنازل المكاسب.

واستجابت الأسواق بهدوء أكثر مؤخرًا لشعار بنك الاحتياطي الفيدرالي ، مع تغير عوائد السندات بشكل طفيف بعد أن ضاعف باول الأسبوع الماضي قراءة التضخم وبقى على موقفه من السياسة السهلة.

ومع ذلك ، فإن التضخم الذي يمر عبر العديد من المواد يمكن أن يكسر هذا الصبر ، حيث يتزايد الضغط على الشركات والمسؤولين لدرء ارتفاع الأسعار للمستهلكين.

وقال دوجلاس بورتر ، كبير الاقتصاديين في بي إم أو كابيتال ماركتس ، في تقرير صدر في الأول من مايو: «على المرء دائمًا أن يكون حريصًا على عدم المبالغة في تقدير بعض النوادر ، وإبراز ذلك على الاقتصاد الأوسع»، مضيفا: «ولكن مع تراكم الحكايات ، فإنها تتحول في النهاية إلى بيانات.»

أشار بورتر إلى عينات من 10 مجموعات بيانات حديثة ، بما في ذلك تكاليف التوظيف في الولايات المتحدة والأجور الكندية وتكاليف الشحن التي لا تزال مرتفعة.

وقال بوتر: «كما توحي مخاطر التضخم المتزايدة ،فإنَّك تخاطر بالتعرض للحرق عندما تتعامل مع الأشياء الساخنة».