فاروس ترصد التحول الاستراتيجي لـ«التوفيق للتأجير التمويلي» وتحدد القيمة العادلة عند 3.61 جنيه للسهم

حددت إدارة البحوث ببنك الاستثمار فاروس القيمة العادلة لسهم التوفيق للتأجير التمويلي عند 3.61 جنيه (مقارنة مع 3.61 جنيه)، مع التوصيه بزيادة الأوزان النسبية بدعم فرص النمو القوية لمحفظة الاستثمارات والتعافي الاقتصادي المرتق، وما سيتبع ذلك من تحسن في بيئة تقديم التمويلات في مصر.

ووفقًا لمذكرة بحثية حديثة حصلت «أموال الغد» على نسخة منها، راعى التقييم العادل خطط الشركة المستقبلية وأهدافها فيما يتعلق بمعدلات نمو محفظة الاستثمارات، والتعديلات التنظيمية التي طبقتها هيئة الرقابة المالية مؤخرًا على قطاع التأجير التمويلي.

ويتداول سهم التوفيق للتأجير التمويلي عند مضاعف قيمة دفترية مقداره 1.3 مرة لعام 2021، ومضاعف ربحية مقداره 5.3 مرة لعام 2021، مقارنة مع متوسطات الشركات المناظرة في الأسواق الناشئة التي تبلغ 3.5 مرة لمضاعف القيمة الدفترية، و15.4 مرة لمضاعف الربحية.

وأكدت فاروس على فرص النمو الكبيرة التي تتمتع بها الشركة في سوق غير متشبع بالاستثمارات، والتعديلات الأخيرة المنظمة لأعمال القطاع والتي دفعت الشركة لتغيير استراتيجيتها، قائله :” بعدما كانت من أكبر الشركات توزيعًا للأرباح النقدية بواقع 80% من أرباحها السنوية على المساهمين، تبنت الشركة استراتيجية مختلفة لأنها خفضت معدل التوزيع النقدي من 80% إلى 21% لتقوية مركز رأس مالها”.

أضافت أن هذا القرار يعد خطوة حتمية من أجل رفع معدلات النمو وقدراتها التنافسية في السوق، موضحه أن التحول الاستراتيجي يهدف لمواكبة خطط التوسع الجديدة في مجال التخصيم، ولتوفيق الأوضاع مع قانون التأجير التمويلي الجديد الذي اشترط أن يصل الحد الأدنى الإلزامي من رأس المال إلى 12% من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر بنهاية 2021، ولبناء احتياطي مخصصات ائتمانية بواقع 1% من المحفظة الحالية بنهاية 2022.

من الجدير بالذكر أن الشركة رفعت رأس مالها مرتين بواقع 34.4 مليون جنيه في عام 2019، وبواقع 53 مليون جنيه في عام 2020، ليبلغ حاليًا 287 مليون جنيه.

إضافة إلى ذلك، خفضت الشركة توزيعاتها النقدية إلى 19% من صافي أرباح العام 2019، ووزعت مؤخرًا 30% من صافي أرباح العام 2020.

وبالنظر إلى مركز رأس مال الشركة والحد الأدنى الإلزامي الجديد (12%)، يبدو أنه على الشركة البدء في سلسلة قرارات توزيع أسهم منحة (أي زيادة رأس المال) كي تحافظ على معدلات نمو محفظتها الاستثمارية. بناء على ذلك، نتوقع أن تنخفض توزيعات الشركة للأرباح النقدية إلى مستويات هامشية في الأربع سنوات القادمة، وهذا الأمر سيصاحبه سلسلة قرارات بتوزيع أسهم منحة لتحافظ على معدل كفاية رأس المال أعلى الحد الأدنى الإلزامي (12%)، وليصل معدل نمو المحفظة المركب إلى 14%- وفقًا للمذكرة البحثية.

وترى فاروس أن التوفيق تعتبر واحدة من شركات القمة في مجال التأجير التمويلي داخل مصر، وتطبق سياسة محكمة لإدارة المخاطر، حيث خلى سجلها من معدلات التعثر في السداد في الإثنى عشر عاما الماضية، فيما تمثل الأصول العقارية النسبة الأكبر من محفظة الأصول المؤجرة، وهذه النسبة تجسد الاتجاه العام في السوق.

وتوقعت أن ينخفض الفارق بين سعر الفائدة على التمويلات التي تقدمها الشركة وسعر الفائدة على التمويلات التي تحصل عليها نتيجة اتجاه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة الأساسية تدريجيًا، فضلا عن العوامل المرتبطة بتعزيز القدرات التنافسية، بحيث من الممكن أن تصل إلى 3.1% في 2025، وتوقعت أيضًا أن تستقر الهوامش قرابة 3.7%.  بنهاية فترة التوقعات (2020 – 2025)، كما توقعت أن يصل معدل نمو المحفظة الإجمالي إلى 14%، مما يعني أن قيمة صافي حسابات عملاء (نشاط التأجير التمويلي والتخصيم) ستصل إلى 7.9 مليار جنيه في 2025، وتوقعت أيضا أن يصل معدل نمو صافي الدخل إلى 15% بنهاية فترة التوقعات.

تاعبت: ” وستواصل الشركة توفير 90% من التمويل اللازم لمحفظة التأجير التمويلي من عمليات الاقتراض بفضل علاقاتها المتميزة مع كبار البنوك في مصر، فضلا عن ميزة امتلاك بنك البركة لحصة نسبتها 8% في الشركة، وهو ما يضمن تدفق تمويلي مستدام لمحفظتها”.

إضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة ذراع استثماري في مجال التوريق أسسته في 2010، ولا شك أنه مصدر تمويلي مختلف عن المصادر الاعتيادية كزيادة رأس المال أو الاقتراض- وفقًا للمذكرة.

محفزات الصعود

• زيادة العائدات بعد التوسع المتوقع في أنشطة التخصيم
• ارتفاع الهوامش ارتفاعًا يفوق التوقعات
• زيادة معدلات نمو محفظة التأجير التمويلي زيادة كبيرة
• أرباح استثنائية متكررة من نشاط التوريق

عوامل الهبوط

• تباطؤ التعافي الاقتصادي، لأنه سيعيق نمو معدلات الإقراض باعتبارها مصدرًا بديلاً لتمويل الأنشطة التجارية
• زيادة وتيرة المنافسة بين شركات القطاع، حيث إن هذا الأمر قد يضع ضغوطًا كبيرة عل ى معدلات النمو أو الهوامش
• تدهور جودة الأصول تدهورًا أكبر من المتوقع، حيث إن هذا الأمر سيستدعي زيادة معدل المخصصات
• استمرار التداعيات السلبية لموجة وباء كورونا الجديدة، لأن هذا الأمر قد يضع مستويات الربحية تحت ضغوط كبير